مخطط جديد لاستكمال أجندة السيطرة على ما تبقى من القضاء المصري، الذي أصبح خادمًا في بلاط نظام السيسي بشكل كامل، بعد ما كشفته وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، من تدشين مشروع إنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون في الجامعات المختلفة، ليكون المعيار الأمني هو المحدد والفيصل في اختيار أي عضو عامل بالسلك القضائي.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر قضائية، أن المشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية باسم “أكاديمية القضاة” تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريًا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وقالت المصادر إن الاختيار يتم بعد اختبار تحريري وآخر شفهي وإرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، ثم يتم إلحاق المرشحين المقبولين أمنيًا ورقابيًا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريباً، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين خاليي الوفاض.
وينص المشروع على أن يكون نصف المواد التي سيدرسها طلاب هذه الأكاديمية ذات طابع قانوني متصل بعملهم القضائي، أما باقي المواد فستكون ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما أن أغلب المواد سيكون المادة علمية فيها متعلقة بحروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، وهي مواد شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة حالياً.
تدخلات أمنية
وتخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.
واضافت المصادر أن القيود الأمنية والرقابية على المرشحين لعضوية السلك القضائي زادت بصورة ملحوظة، فبعدما كان جهاز الأمن الوطني في الداخلية وحده هو من يملك التوصية باستبعاد المرشحين لانتماءات أقاربهم أو ممارستهم نشاطًا سياسيًّا، لتدخل الرقابة الإدارية في متابعة المرشحين للسلك القضائي، لإعداد تقارير مالية وأمنية أيضًا عن المرشحين وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، فضلاً عن استبعاد من يملكون صلات اجتماعية مع قيادات ونشطاء جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية والثورية.
وكشفت أن السبب الرئيسي الذي دفع نظام الانقلاب إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعًا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.
ظاهرة التوريث
فيما كشفت المصادر أن ظاهرة التوريث في السلك القضائي رغم دورها في السيطرة على القضاء من خلال ابتزازهم بتعيين أبنائهم وتوريثهم، إلا أنها لم تخلق جيلاً كامل الولاء للنظام العسكري، بل أدت أيضًا إلى وجود أجيال من القضاة يصعب السيطرة عليهم سياسيًا، فلكل منهم فكره الخاص واتجاهاته التي يأبى إخضاعها لهوى النظام، على الأقل في ممارسته لعمله.
وأوضحت أن وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلاً من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، كما أن هذه المخاوف قد تؤدي إلى تغيير جزئي في المشروع، بحيث يكون الالتحاق بالأكاديمية خطوة سابقة على خطوة الاختيار النهائي، مع تركها للمجالس العليا للهيئات القضائية، بحيث تختار من بين خريجي الأكاديمية في الأساس، وفي هذه الحالة سيكون الالتحاق بالأكاديمية تاليًا مباشرة للتخرج من كليات الحقوق.
كان الأعضاء الشبان الجدد بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قد تلقوا في فبراير الماضي، محاضرات على يد ضباط جيش وضباط شرطة خلال دورة الخبرة القضائية الأولى التي حصلوا عليها بعد نجاحهم في الالتحاق بالهيئتين، وهي الدورة السنوية التي تنظمها الهيئتان لصقل المهارات والمعارف القانونية لأعضائهما الجدد.
واعتمدت المحاضرات على تدريس المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري من الداخل والخارج، والدور الذي يجب أن تلعبه السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة مع باقي السلطات للدفاع عن الدولة.
