اقتصاديون يفضحون السيسي: “الفهلوة” بدل”دراسات الجدوى”.. والاقتراض جريمة دولية

- ‎فيتقارير

أثار المنقلب عبد الفتاح السيسى، جدلا ساخنا بتصريحاته الأخيرة حول انه ليس هناك داع لاعداد “دراسات جدوى ” للمشروعات الكبرى التى يأمر بتنفيذها وأنه لو كان قد أخذ بتلك الدراسات لما استطاع تنفيذ أي من تلك المشروعات التي زعم أنه أنجزها بنجاح طوال السنوات الماضية.

من جانبه قال مصطفى عبد السلام الخبير الاقتصادي: إن سلطة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، اقترضت 4.4 مليار دولار في الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف في تصريحات صحفية :لا توجد دولة في العالم تقوم بما يصنعه العسكر، مشيرا إلى أن السيسى اقترض من البنك الدولى :” 1 مليار دولار ومن البنك المركزي المصري اقترض 2.8 مليار على صورة “سندات دولارية” و500 مليون دولار من البنك الأسيوي للاستثمار في التنمية”.

فنكايش سيساوية

يشار إلى أنه من المشروعات الكبرى التى نفذها عسكر مصر وجميعها بائت بالفشل “تفريعة قناة السويس” والتي تكلفت 8 مليار دولار صُرفت من الإحتياطى النقدى للبلاد، كما تسبب العسكر فى إهدار المليارات فى بناء أوهام مثل ” العاصمة الإدارية الجديدة”، وحذر اقتصاديون من عدم الأخذ بدراسات الجدوى قبل بدء تنفيذ تلك المشورعات الكبرى، وتأثير ذلك على الإقتصاد المصرى فيما بعد ،ويعتبره مراقبون إهداراً لأموال الشعب .

يقول الناشط خالد السيد : تعيش مصر منذ الانقلاب أزمات اقتصادية بسبب” فهلوة” السيسى ورجاله، فلا حديث لهم سوى ربح الملاييين من أموال مصر وعلى حساب المصريين.

ويضيف فى تصريح صحفي له ان العسكر كل قراراتهم كوارث ، وأخر مات صدق به السيسى علينا هو عدم وجود داع “لرداسة جدوى” للمشاريع.معتبراً أن نمط العسكر القوة وفقط.وفق حديثة

جريمة دولية كبرى

في المقابل، اتبع نظام العسكر سياسة الإقتراض من الدول الأجنبية والعربية ومن المؤسسات الرأس مالية الدولية، وتسبب ذبك فى كوارث على المدى القريب والبعيد ،عن طريق شراء السندات وأذون الخزانة ،ما أدى لإرتفاع الديون الخارجية المصرية لأكثر من 100 مليار دولار، كما بلغ الدين العام المحلى والخارجى أكثر من 4 تريليونات جنية .

ومن المتوقع أن تصل فوائد الدين إلى 500 مليار جنية فى موزانة الدولة للعام الحالى 2018/2 ،وأن تذهب نصف الموازنة إلى سداد فوائد الدين وليس الدين نفسه .

فيما انتقد معارضون وسياسيون واقتصاديون سياسة الإستدانة ،إذ إن سدادها وسداد فوائدها سوف يتحملها المواطن البسيط من دخله المتدنى والذى يتناقص بفعل الغلاء المتصاعد.

غير ملموس

الناشطة مى عبد الرحمن كتبت عبر”تويتر” : كلما زادت الإستدانة اعلم أن المواطن الفقير سيكتوى بنار الأسعار المرتفعة وغلاء المعيشة.

وتضيف: ما حدث من بلد النور والجمال و”الإتيكيت” فرنسا من مظاهرات “السترات الصفراء” دليل على إنفجار لجميع الطبقات ،فما بالك بحال المصريين .

ومن جانبه، أعلن جهاز التعنبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم بنسبة ( صفر فاصل 7% ) خلال شهر نوفمبر الماضى 2018 ،ولايتضمن التضخم الأساسى سلعاً مثل “الفاكهة والخضروات”.

وكانت التضخم قد قفز بعد أن حرر العسكر سعر عملتها وصل جينها إلى معدل قياسى،وقتها زعم وزير مالة الانقلاب د.محمد معيط أن ثمار الإصلاح الإقتصادى قد وصل إلى المواطنين والشارع المصرى فى أكبر أكذوبة للعسكر منذ انقلابهم فى يوليو 2013.

أكاذيب فاضحة

وفضح “مصطفى عبد السلام” حقيقة تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب الدكتور محمد معيط والذى أعلن وجود ” فائض بالموازنة” .مؤكداً أن الوزير يكذب لأنه وضع بين الأقواس :”بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون ” وهو ما يدل على عدم تحقيق فائض كما يدعى ،بالإضافة إلى وجود أقساط وأعباء الديون 817 مليار جنية .

وأشار الى أن دول العالم التى تريد التقدم تقوم بعمل دراسات جدوى لمشاريعها من أجل التنمية والاستثمار،أما فى دولة العسكر فهناك” الفهلوة والفذلكة” .مردفا: للأسف عدم اتباع “دراسة جدوى علمية” هو من قاد وأدى لتعويم الجنية ،وحدوث إنهيار فى سعره والتوسع الرهيب فى الإقتراض من الخارج والتى تعد جريمة دولية يحاكم عليها القانون المحلى.

فتش عن الفهلوة

ويكمل: “الفهلوة” تسببت فى إهدار 8 مليار دولار وابتلعتها تفريعة قناة السويس جاءت فى الموازنة العامة بمقدار 115 مليار جنية ،وكذلك أدى لإنهيار مشروع 1.5 مليون فدان استصلاح أراضى رغم أن الخبراء أكدوا أن المياة غير كافية.

كما تسبب فى “الفهلوة” إلى عدم إقامة مشروع مليون وحدة سكنية،والتى كانت بالتعالون مع شركة “ارابتك” الإمارتية بقيمة 280 مليار جنية ،وهذا المشورع ذهب سدى لأنه لم يقم على دراسة جدوى.

فى حين فضح الخبير الاقتصادى هانى توفيق-رئيس رابطة المستثمرين العرب ، تخبط دولة العسكر عبر “بوست مطول”عن أزمة الركود ورفع الدولار الجمركى فكتب يقول: وكأننا لا نتعلم من أخطاء الماضى بشأن تثبيت سعر الدولار و” صنم ” إسمه الإحتياطى النقدى .

ويضيف: تساءل الكثيرون عن معنى تحويل صافى الأصول الدولارية بالبنوك المصرية من فائض ضخم ، إلى رقم سالب ( مديونية ) بمبلغ يساوى ٥،٥ مليار دولار !!

بلاء اقتصادى

وأشار” توفيق”:تلقيت بعدها تقارير من اكثر من جهة متخصصة اجنبية ومحلية تؤكد أن البنك المركزى قد لجأ مؤخراً للبنوك العامة التابعة له لتمويل خروج بعض الاجانب من السوق ،والسماح ببعض الانخفاض فى قيمة الجنيه المصرى، إذا ماتركه لقوى العرض والطلب.
وتعجب :ألم نتعلم من الماضى القريب أن إستهداف تثبيت سعر الصرف ورفع الفائدة لزيادة حجم الاحتياطى الدولارى هو احد الأسباب الأزمات الرئيسية لهذا البلاء الاقتصادى الذى تعانى منه مصر.

واستنكر الدكتور محمد حافظ الخبير الاقتصادى الإنتقام من الغلابة وقال..الخائن يلغي الاعانة الشهرية للفقراء و يقتطعها من افواه من اكثر من ٧٠٪ ممن يستحقونها ، بينما يستطيع توفير مليار و ٢٠٠ مليون جنيه لترميم ما يسمي بالتراث اليهودي .

طحن المواطن

فى السياق نفسه، واستمراراً لطحن المصريين، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء فى تطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل واسترداد مديونيات المشتركين للحفاظ على حق الدولة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم فرض فوائد على المتقاعسين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهرية ويرغبون فى تقسيط المديونية، كاشفاً أن فوائد تقسيط المديونية ستكون بنسبة 17%.

وأوضح المصدر، فى تصريحات صحفية، أن الفوائد التى سيتم تحصيلها ستطبق فقط على المتقاعسين عن السداد وليس على من يظهر لديه تراكمات فى قراءة العداد نتيجة تقصير من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المشترك الذى يتجاهل إنذار شركة الكهرباء له بسداد المديونية يتم تطبيق اللائحة عليه وفصل التيار ثم رفع العداد، واشار الى أنه عندما يتم رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدى مرة أخرى ويتم استبداله بعداد مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة.