كثّفت حكومة الانقلاب من اقتراضها الداخلي على مدار السنوات الأخيرة، حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

ووصلت قيمة إجمالي رأس المال المستثمر من الهيئات الاقتصادية إلى 1427.7 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 1249.2 مليار جنيـه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14٫3%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط التعدين، نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل تلك الاستثمارات.

وبلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة للهيئات الاقتصادية 341.8 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 265.6 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 28.7%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط النقل والتخزين، نتيجة المشروعات القومية للطرق، بالإضافة إلى زيادة في نشاط التعدين والكهرباء.

وأوضحت البيانات أن متوسط أجر العامل في نشاط الصناعة التحويلية انخفض بنسبة 23.4% خلال عام 2016-2017، وبلغت قيمة أرباح الهيئات الاقتصادية (الفائض القابل للتوزيع) 93.7 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، مقابل 81.6 مليار جنيه عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14.8%.

رابط دائم