اشتكت أسرة المعتقل إبراهيم محمد الدسوقي، 55 عاما، مقيم بمحافظة بور سعيد، من تردي حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

وقالت أسرة الدسوقي: إنه يعاني من الشلل الرعاش، وإن حالتة الصحية شهدت تدهورا كبيرا جراء الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحملت الأسرة داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسئولية عن سلامتة.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد اتهمت سلطات الانقلاب في مصر بقتل 9 من المعتقلين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جراء الإهمال الطبي، مشيرة إلى أن السلطات المصرية مستمرة في حصد أرواح المحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، في ظل عدم مناسبة تلك المقار لاستخدام البشر، وحرمان المعتقلين عمدا من حقهم في تلقي الرعاية الطبية.

وقالت المنظمة- في بيان لها- “إن 9 محتجزين توفوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز، والذي بلغ 718 محتجزا منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، بينهم 331 توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية”، مشيرة إلى أن 3 محتجزين جنائيين من بين المتوفين في مقار الاحتجاز المصرية في الثلاثة أشهر الأخيرة.

وأضافت المنظمة أن “النظام المصري يتحمل المسئولية الكاملة عن إزهاق أرواح المئات من المحتجزين، بإهداره حقوق المحتجزين الأساسية والمنصوص عليها في الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون المصرية، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تلزم إدارات مقار الاحتجاز بتوفير الرعاية الطبية الجسدية والنفسية لكل محتجز وبالقدر المناسب له ولحالته الصحية”، مشيرة إلى أن مقار الاحتجاز المصرية تعاني من التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية وتكدس المحتجزين فيها بصورة غير آدمية، مما ضاعف من آثارها السلبية على المحتجزين وحوّلها لبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات المصرية من أجل حماية أرواح آلاف المحتجزين، فإبقاء وضع مقار الاحتجاز كما هو عليه كفيل بحصد المزيد من الأرواح.

رابط دائم