وثّق المؤشر الحقوقي الصادر عن منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، في عدده الخامس عشر عن شهر أكتوبر، 177 انتهاكًا ارتكبها النظام الانقلابي في مصر، بما يعكس استمرار نهج إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان في مصر.

ودقّت المنظمة في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بشدة لحقوق الإنسان في مصر على ما وصلت إليه الأحوال، مشيرة إلى وجود المرأة في جميع الانتهاكات المرصودة من اعتقال واختفاء قسري وانتهاكات في السجون، فضلا عن تزايد أعداد السيدات التي ترتكب بحقهن الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ورصد المؤشر 54 جريمة اعتقال تعسفي و5 حالات إخفاء قسري، كما رصد 22 جريمة قتل خارج إطار القانون، وحالتي انتهاك داخل السجون، فضلا عن صدور أحكام من قضاة العسكر بالإعدام على 20 بريئًا، والسجن المؤبد على 9 من بين إجمالي أحكام بلغ 41 حكمًا بإجمالي عدد سنوات سجن وصل إلى 1225 سنة.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات التي ارتكبت بها الانتهاكات التي وثقتها المنظمة بعدد 72 انتهاكًا، وتلتها محافظة الإسكندرية بـ49 انتهاكًا، والشرقية بـ41 انتهاكا، فضلا عن 7 انتهاكات بالجيزة، و2 بكفر الشيخ، وانتهاك واحد بكل من المنيا والمنوفية والقليوبية.

وطالبت المنظمة- فى ختام تقريرها- سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق مناهضي الانقلاب العسكري، وإعادة النظر فى أحكام الإعدام المسيسة الصادرة بحق عدد منهم، ومحاكمتهم محاكمات نزيهة، ووقف اعتقال السيدات وترويع أبنائهم وحرمانهم منهم.

أيضا طالبت المنظمة نائب عام الانقلاب بعدم غض الطرف عن شكاوى أهالي وذوى المتضررين والتحقيق فيما يتعرضون له من انتهاكات ممنهجة، كما طالبت المجتمع الدولي بالتصدي للانتهاكات المفجعة التي تحدث للمرأة في مصر.

رابط دائم