تمهيدًا لرفع أسعار الأدوية من جانب حكومة الانقلاب، زعم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام الانقلابي، هروب العديد من الكوادر في شركات الأدوية الحكومية إلى القطاع الخاص؛ بسبب ما تحققه تلك الشركات من خسائر، مشيرا إلى أنه يتم دراسة تحريك أسعار عدد من الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق، في تصريحات صحفية، إن “صناعة الأدوية بها عدد كبير من الشركات التي تتجاوز الـ150 شركة، وتتبعنا منها نحو 8 للإنتاج و3 للتجارة، وتصل الحصة السوقية لهذه الشركات إلى نحو 14% بحساب الحصة بعدد العبوات، و6% بحساب القيمة”، مضيفا “تتخصص شركاتنا في تصنيع الأدوية رخيصة الثمن التى يتم مراجعة تسعيرها على فترات طويلة، وهو ما يسبب خسائر للقطاع”.

وزعم أن “هناك 340 منتجا دوائيا يتسبب فى خسائر للقطاع؛ لأن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، وعدم تعديل تسعيرة الأدوية، وهروب كوادر الشركات للقطاع الخاص للحصول على امتيازات مالية أفضل، وذلك نتيجة عدم وضع خطة محكمة للحفاظ على هذه الكوادر، وتحسين مستويات دخولهم، لذا اتجهنا لوضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع، تستهدف الحفاظ على الكوادر، وتنمية الإنتاج والمبيعات، وتحقيق مستويات أرباح مرضية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسع المستهدف في السوقين المحلية والإفريقية”.

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه حكومة الانقلاب برفع أسعار العديد من الأدوية خلال الأشهر الماضية؛ استجابة لطلبات شركات الأدوية، عقب القرارات الكارثية التي أصدرتها سلطات الانقلاب، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

رابط دائم