كشفت وكالة رويترز، في استطلاع رأي أجرته اليوم الثلاثاء، عن أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في اجتماعه يوم الخميس المقبل، متجاهلا معاناة المصريين من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال 8 من 13 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت رويترز آراءهم، إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة على الترتيب، وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زادت للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر إلى 17.7 بالمئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقارنة مع 2.5 بالمئة في سبتمبر، مدفوعة في الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضراوات.

وأضافت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد سلعًا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، زاد هو الآخر في أكتوبر إلى 8.86 بالمئة من 8.55 بالمئة قبل شهر، وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

وزادت حكومة الانقلاب أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف، في أحدث إجراءات بموجب برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، تضمن تحرير سعر العملة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات الضرائب.

وزادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر، بعد اتفاقها مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على خفض التضخم، وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في فبراير ومجددًا في مارس من العام الجاري، بواقع 200 نقطة أساس إجمالا.

رابط دائم