في ملف الإخوان، تزايدت معدلات الأخبار عن الجماعة في صحف الخميس، على خلفية بحث لجنة الدفاع والأمن القومي بالكونجرس الأمريكي وضع الإخوان على قوائم الإرهاب، واتسمت نبرة الصحف بالتشفي والشماتة، لكنها تباينت  واختلفت في ضبط المعاني المعبرة عما جرى من مناقشات،  والخلاصة أن اللجنة انتهت إلى وصف الجماعة بالإرهاب وتوصي الكونجرس بذلك، والأمر لا يتعلق بالإخوان في مصر فقط، بل بكل التنظيمات التي تدرجها واشنطن باعتبارها فروعا للجماعة في بلدان أخرى منها حركة المقاومة الإسلامية حماس. باعتبار تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

والموضوع تناولته كل من (الأهرام والأخبار والمصري اليوم والوطن)، واعتبرت صحيفة “المصريون” ذلك ضربة للجماعة  وتساءلت في تقرير لها: (ضربة للإخوان.. هل تدرج رسميًا «إرهابية» على القائمة الأمريكية؟). وتعزو الأهرام هذه التحركات الأمريكية الأخيرة لمايك بومبيو وزير الخارجية، وذكرت ذلك في تقرير بعنوان («مايك بومبيو» .. كلمة السر فى التحركات الأمريكية ضد «الإخوان المسلمين»). وقد تحدث في جلسة الاستماع الدكتور هيليل فرادكين من معهد هادسون، والدكتور جوناثان شانزير من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وزهدي جاسر من المنتدى الإسلامي الأمريكي للديمقراطية، ودانيال بنجامين من مركز جون سلون ديكي للتفاهم الدولي جامعة دارتموث.

ويعتبر «مايك بومبيو» وزير الخارجية الأمريكي، كلمة السر في التحركات الأمريكية ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان دائما ما يحرك قرارات الكونجرس الأمريكي ضد الجماعة، عندما كان عضوًا به، وذكرت تقارير تؤكد أن حالة من القلق سادت الأوساط الإخوانية عقب تولي الأخير منصبه، في ظل الصلاحيات الكبرى التي أصبحت في يد «بومبيو» والتي من ضمنها قدرته على إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وحول انعكاسات هذا القرار  نقل موقع كلاريون بروجيكت المتخصص في مكافحة الإرهاب، ما وصفته الأهرام بالرعب الإخواني الذي شهدته الكيانات التابعة للجماعة في أمريكا على خلفية اختيار «مايك بومبيو» وزيرًا للخارجية الأمريكية، وكان على رأس الكيانات التي قلقت وبشدة من هذا القرار منظمة كير الأمريكية المحسوبة على جماعة الإخوان. وبحسب الموقع، فإن قلق المؤسسة لم يكن فقط من أجل بامبيو بل في ظل وجود عدد كبير من المسئولين الأمريكيين الجدد الذي تم اختيارهم مؤخرًا يكنون العداء للمنظمة ولجماعة الإخوان بشكل عام مثل المدعي العام جيف سيسيس وآخرين.،

وتحفظت إدارة الرئيس باراك أوباما  الديمقراطية على إدرج الجماعة على قوائم الإرهاب كما حال تنوع  فروع الجماعة  ومشاركة بعضها في حكومات منتخبة بعدد من الأقطار العربية كتونس والأردن والكويت والمغرب دون اتخاذ القرار، لكن إدارة ترامب التي تنتمي إلى صقور اليمين المتطرف الموالي لإسرائيل تتبنى هذه التوجهات، وكان ترامب نفسه قد تعهد بذلك في حملته الانتخابية.  وحول التوقيت  فلا يمكن استبعاد الربط بين التوقيت وتوجهات الإدارة الأمريكية على تنفيذ صفقة القرن التي تفضي إلى تعزيز  الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية كما أن الإخوان وفروعها في البلاد العربية تعد الرافض الشعبي الأكبر  للصفقة ما يعني أن قرار اللجنة يمثل كارت تهديد للقوى القادرة على تحريك الشعوب ضد الصفقة.

من جانبه، واصل جمال سلطان هجومه وحملته  على الجماعة،  حيث كتب مقالا بعنوان: (مظلوميات الإخوان واحترافهم تضليل العقل والعدالة ) ويتهم الكاتب الجماعة باحتراف صناعة المظلوميات لابتزاز الضمائر للسكوت عن انتقادها، ونقد تجاربها الخاطئة، وينتهي إلى أنه كان يمكن تجنب مسار الدم لو أراد الإخوان لكنه يتهم الجماعة بالسعي والتخطيط له.  ما يعني أنه يحمل الجماعة مسئولية الدم  في الوقت الذي يتحدث فيه عن العسكر (وهم القتلة) بأدب جم  وعبارات مهذبة منمقة.   لكن الكاتب الكبير وائل قنديل كتب مقالا بالعربي الجديد ينتقد أولئك الذين ينتقدون الرئيس المخطوف والمعتقلين والشهداء، وفي مقاله بعنوان )هل تشمل صفقة القرن الرئيس مرسي؟)،..وصف  قنديل أولئك الذين يهاجمون الرئيس المخطوف بمجموعة من المصابين بالكساح السياسي، فاقدي القدرة على فعل أي شيء، إلا النبش في الحواديت التي قتلت حكياً، من دون دليلٍ واحد على صحتها. منتقدا ما كتبه سلطان أن الرئيس ومن حوله كانوا مطمئين أن الجنرال السيسي في جيبهم ، موضحا أن  الثابت تاريخياً أن هذه العبارة أول ما تردّدت لم تكن على ألسنة الإخوان، كما لم يكن ناقلو رسالة الطمأنة إلى قصر الحكم، قبل الانقلاب بأسابيع، من الإخوان، مع الوضع في الاعتبار أن ناقل الخدعة، بحسن نية، ليس بمخادع. مضيفا “وفي ذلك، تقرأ على موقع حزب الوسط، مثلاً، نقلاً عن موقع “اليوم السابع” بتاريخ 12 مايو/ أيار 2013 أن ثلاثي القيادة العليا اجتمع مع قادة القوات المسلحة الذين أكّدوا لوفد الحزب، احترامهم رئيس مصر المنتخب، أيا كان اسمه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال نائب رئيس الحزب، عصام سلطان، إن “القادة شدّدوا على أن الجيش لن يخوض أية معارك سياسية بالنيابة عن فصيل سياسي، خاصة إذا كان هذا الفصيل ليس له وجود في الشارع المصري”. وأوضح سلطان “أن الحزب مطمئن إلى أن قيادات الجيش لن تنخدع بمقالات مدح مدبرة، أو نشر فيديوهات استعطاف لاستمالة الجيش لتغيير قراره، مؤكدا أن القوات المسلحة عازمة منذ البداية على عدم العودة إلى الحياة السياسية”. وينتهي قنديل إلى أنه “ليس من المروءة في شيء، أن تختبئ خلف السواتر، وتأتي بفأر تدهنه بالكيروسين وتشعل فيه النار، وتطلقه في مخازن التاريخ القريب جداً، لتشتعل حرائق الإدانة لمن لا يملكون حق الرد. كما أن من السذاجة أن يتخيّل أحدٌ أنه سيحصل من العسكري اللاحق على أفضل مما حصل عليه من العسكري السابق، فمن يفعل ذلك إما غبي أو سمسار في جمعية “أي بيادة في رغيف” المنبثقة عن الشركة القابضة للاصطفاف الوهمي”.

التأمين الصحي:

التوجه الأبرز في صحف الخميس، هو المشروع القومي للتأمين الصحي حيث تناولته اليوم مانشيتات ( الأخبار والمصري اليوم والوطن واليوم السابع) كما تناول الموضوع خالد ميري في مقاله بغلاف الأخبار  بعنوان (الصحة أولا) وتناولت الصحف المعلومات الآتية: ( “18.2” مليار  جنيه تكلفة السنة الأولى/ البداية من بورسعيد و47 مستشفى بباقي المحافظات/المشروع يمتد إلى سيناء والقناة في 2020/تخصيص 5,6 مليار جنيه لمحاربة فيروس سي/ وزيرة الصحة تؤكد أنها لن تتراجع عن إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات).. ومن خلال ما نشرته الصحف وتضمنه حملة الدعاية للمشروع تبدو الطموحات أعلى من القدرات، واتسم التناول بالمبالغة رغم أن 47 مستشفى على مستوى المحافظات لا تسمن ولا تغني من جوع، يضاف إلى  ذلك أن معظم  المستشفيات الحكومية ستكون خارج المنظومة تماما وهي تمثل  أكثر من 95% من المستشفيات في البلاد، إضافة إلى أن المشروع سوف يحقق بيزنس كبير  للقطاع الخاص الذي دخلت فيه الإمارات بقوة واشترت عشرات المستشفيات قبل سنوات. عموما  لندع  التجربة  تحكم، وإن كانت تجاربنا مع الجنرال تؤكد أنه يعتمد على الفرقعة الإعلامية واللقطات دون تركيز على العمق والمضمون وجوهر  الأشياء.

التوجه الأبرز  في الصحف الحكومية (الأهرام والأخبار) هو  اجتماع الجنرال السيسي برئيس الحكومة مصطفى مدبولي  ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والتموين ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزراء آخرون، حيث أبرزت الصحف تصريحات الجنرال حول (توفير السلع الأساسية والقضاء على الاحتكار/ منظومة منظومة متكاملة لتخزين الحبوب/ تنقية البطاقات لوصول الدعم إلى مستحقيه).

لكن هذه التصريحات تتناقض تماما مع واقع السوق الذي يشهد ارتفاعا متواصلا للأسعار  ما أفضي إلى زيادة معدلات التضخم وفق تقارير رسمية إلى 15% وهي أرقام مشكوك في صحتها لأن معدلات الضخم الفعلي تفوق ذلك بكثير، كما تأتي هذه التصريحات  في ظل توقعات بارتفاع أسعار الأرز إلى 17 جنيها والتأكيد على أن الاحتياطي لا يزيد على شهرين بحسب صحيفة “الفجر”.. كما تبدأ غدا (غدًا.. تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر )،  كما تأتي (وسط حالة من الركود.. كيف أثرت أسعار الوقود على التجار؟ ) بحسب “مصر العربية”. وتنبؤات  تحذر من انهيار  سوق العقارات في مصر بحسب المحلل الاقتصادي طارق عباس في المصري اليوم. الذي كتب مقالا بعنوان: (هل تتجه سوق العقارات فى مصر نحو الانهيار؟!

وحول دور  جهاز  المخابرات في مواجهة أزمة الغلاء نشر “العربي الجديد” تقريرا بعنوان : (إعلام السيسي: رافعة الاستخبارات في التعامل مع الغلاء )، حيث يسعى النظام لاحتواء وامتصاص الغضب الشعبي جراء  استمرار ارتفاع الأسعار ، وتحديدا أسعار الوقود،  عبر خطة إعلامية يتولى الإشراف عليها الجهاز.  لا سيما وأن النظام يتجه إلى القرار الأكثر صعوبة  برفع الدعم عن الوقود كليا  منتصف العام المقبل، وبحسب الصحيفة فإن المخابرات العامة استدعت  عدداً من الإعلاميين وكتّاب المقالات في الصحف المصرية، خلال الأيام الماضية، لاجتماعات في مقرها مع مسؤولين في الجهاز. وقالت مصادر خاصة إن الاجتماعات كانت تهدف إلى وضع خطة للتعامل الإعلامي مع غلاء الأسعار، ومحاولة امتصاص غضب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة. وتطرقت الاجتماعات إلى ضرورة تنفيذ مواد صحافية والحديث في البرامج التلفزيونية عن الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة جراء الدعم للطاقة، والتأكيد على أن هذه الخطوات محاولة للتغلب على أزمة سنوات طويلة ماضية.  وشملت اللقاءات أطروحات من قبل الحاضرين تتعلق بالتعامل الأمثل إعلاميا مع زيادة الأسعار، خاصة في ما يتعلق بجهود الدولة للتخفيف على محدودي الدخل، وإبراز هذه الجهود، سواء في مقالات أو أخبار تتصدر الصفحات الأولى، والبرامج التلفزيونية. مع التأكيد على ضرورة إبعاد اسم السيسي عن أي موضوعات تتعلق بالغلاء، باعتبار أن هذه إجراءات حكومية، وفقا لخطة للإصلاح الاقتصادي، مع وقْف مسألة مناشدات للرئيس حتى لو عبر مقالات رأي. وأوضحت أن مسؤولين في جهاز الاستخبارات طالبوا بضرورة إبراز أنشطة الحكومة والنظام الحالي، وإفراد مساحات كبيرة للحديث عن مشروعات جديدة تنفذها الدولة، من أجل محاولة بثّ الأمل ومواجهة حالة الغضب وامتصاصه بشكل كبير. وكان عدد من رؤساء تحرير الصحف قد حضر لقاءات في مقر الاستخبارات العامة في أواخر رمضان، من أجل الاستعداد لخطة التمهيد والتعامل مع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والطاقة بشكل عام. وشهدت اللقاءات على اختلافها تشديدات على ضرورة عدم نشر مواد صحافية تتناول أو تتعرض لرفض هذه القرارات، وتحديدا من بعض الأحزاب والشخصيات المحسوبة على المعارضة، خوفا من إثارة الرأي العام.  وتبدو هذه الجهود  من أجل منع اندلاع ثورة شعبية، لكنها تواجهة صخرة الوعي الشعبي التي تتزايد باضطراد، وهو ما يتعزز  بإصرار النظام على الانتقال سريعا إلى العاصمة الإدارية وسط الصحراء لسبيين: الأول  التحصن بها من غضب الشعب. والثاني بيع أصول الدولة بالقاهرة لتوفير مئات المليارات تتيح للنظام الاستمرار  لعامين أو ثلاثة.

وحول تطورات المشهد في سيناء تناولت صحف ومواقع إلكترونية، إعلان الجيش عن مقتل 11  بالعريش وصفهم بالمسلحين، ودفاعا عن الاتهامات التي تلاحق الجيش بانتهاك حقوق الإنسان في العملية الشاملة بسيناء، وذكرت الأخبار  أن دراسة قانونية تؤكد أن سيناء 2018 نموذج للالتزام بحقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب!  لكن اليوم السابع  نسبت هذه الدراسة إلى هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الوزراء بالحكومة. وفي تقرير موسع  لمصر العربية بعنوان (انقطاع الكهرباء والمياه بشمال سيناء| مصدر: الإرهابيون السبب.. ومسئولون: جار حل الأزمة )، تبرز جانبا من معاناة الأهالي،  حيث يعاني السكان في مدينة الشيخ زويد من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب، لفترات طويلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، رغم وعود المسئولين في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بتحسين الخدمات في المدينة الواقعة شمال شرق سيناء. كما  نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان: (5 أشهر على عملية سيناء: تخفيف الحصار )  حيث يشير اتقرير إلى أن العملية العسكرية التي بدأت في 09 فبراير الماضي، دخلت شهرها السادس، وما زالت العمليات العسكرية الميدانية متواصلة في مقابل هجمات متواصلة لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، فيما اتجهت قيادة العمليات إلى تخفيف الحصار المفروض على السكان، خصوصا في مدينتي العريش وبئر العبد، بينما استبعدت رفح والشيخ زويد من هذا التخفيف. الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة حول مشروعات النظام التنموية التي يلعن عن إقامتها ي سيناء بمشاركة البنك الدولي الذي زار  وفد منه القاهرة مؤخرا  لهذا الشأن، وسط تكهنات أن للأمر علاقة بصفقة القرن وتوطين فلسطيينيين في المدن السكنية التي بناها الجيش بسيناء وتستوعب ملايين الناس.

أزمة خطف الأطفال:

وحول أزمة خطف الأطفال التي تفجرت عقب العثور على جثامين 3 أطفال بالقر من فندق شهير  بمنطقة المريوطية بالهرم، قالت المصري اليوم إن البرلمان ينتفض لمواجهة جرائم خطف الأطفال، بينما تنقل “الشروق” عن مصدر أمني أنه تم  التوصل لمجموعة من الخيوط التى تقود إلى المتهمين فى جريمة “أطفال المريوطية”، لكن  صحيفة العربي الجديد نشرت تقريرا  بعنوان (جريمة خطف كل 12 ساعة في مصر وغالبية المخطوفين أطفال(  حيث تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب محمد فرج عامر، أمس الأربعاء، بمشروع قانون يستهدف تغليظ عقوبة جرائم خطف الأطفال في قانون العقوبات، بعد تزايد الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، وعدم وجود نصوص تشريعية تمكن من القصاص العادل والسريع من مرتكبيها.  وقال عامر في بيان صحافي، إنه “رغم القوانين القائمة لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة، في ظل عدم اكتشاف مرتكبي أغلبها، وعدم إصدار أحكام ناجزة في حالات الاختطاف التي قبضت أجهزة الأمن على مرتكبيها”. وفجر مفاجأة بأن مصر تشهد حالة خطف كل 12 ساعة تقريبا في جميع المحافظات مؤكدا أنها ظاهرة لا تردعها مادة عقابية في القانون، ولم يلتفت إليها المشرع من قبل”. واستنكر عامر اشتراط أقسام الشرطة تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة على الإبلاغ عن المفقود، مؤكداً أنه “أمر باطل”، وليس له أي سند في التشريعات المصرية أو الدستور، خاصة أن عمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب، والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة، وهي مدة تمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته. وحول مشروع القانون، قال عامر إنه ينص على “معاقبة كل من اغتصب شخصاً بالسجن المؤبد أو المشدد، فإذا كان الفاعل من أهل المجني عليه، أو من يتولون تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادماً عنده، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو البدنية، فتغلظ العقوبة إلى الإعدام”.  وتؤكد هذه التقارير  أن  النظام  يشدد قبضته الرقابية على الصحف التي باتت غير قادرة على انتقاد الأوضاع الراهنة وتمارس دور “الديوث” الذي يغطي جرائم السلطة على حساب الشعب والوطن ومستقبل البلاد.

رابط دائم