كشفت تقارير صحفية ومصادر في برلمان العسكر من تيار 25/30، أن الهدف الرئيس من وراء الموافقة بشكل نهائي ومفاجئ على مشروع قانون يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، هو تنفيذ صفقة القرن، التي تسمح بنقل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضي سيناء، مقابل حصول مصر على قطعة أرض من صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل.

وأكدت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة”، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان مرر القانون بسرعة وبشكل مفاجئ بعد مرور عام ونصف من طرح مشروع القانون وتأجيله، وذلك بهدف الاستعداد لتنفيذ فقة القرن، والسماح ليهود وإسرائيليين بتملك أراضي في سيناء.

وأوضحت المصادر البرلمانية، أنهم فوجئوا باستدعاء مشروع القانون من الدرج، وتمت مناقشته بشكل سريع وعاجل، دون النظر لملحوظات عدد من نواب البرلمان، فضلا عن أن رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، اجتمع بعدد من نواب الأغلبية، وحدثهم عن ضرورة الموافقة على هذا المشروع بشكل سريع، رغم تجميده في البرلمان بعد رفض القضاء ممثلاً في مجلس الدولة، ورفض بعض الجهات السيادية كالجيش والمخابرات العامة.

سرعة تثير الريبة

ووافق برلمان العسكر، أمس الإثنين، بصفة نهائية، على القانون، فيما سجّل 11 برلمانياً من أعضاء تكتل (25 – 30) رفضهم له. فيما قالت صحيفة “العربي الجديد” نقلا عن مصادر اخرى، أن توقيت الموافقة على مشروع القانون أصبح مؤاتياً لتمريره بسرعة شديدة من دون إخضاعه لمناقشات مستفيضة تعكس الخلاف الرسمي بين أجهزة الدولة والغضب الشعبي منه، فعلى الصعيد المحلي، أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاضعاً بالكامل لسيطرة السيسي بعدما تمت الإطاحة بقائد سلاح الدفاع الجوي عبدالمنعم التراس، آخر القادة الذين عملوا مع عنان، الذي كان قائده في السلاح نفسه.

وأضافت الصحيفة أن الأجهزة السيادية والأمنية، فقد أصبحت قياداتها تحت سيطرة السيسي بالكامل، بعد إطاحته بعشرات الضباط الكبار ذوي الخبرات الواسعة، ثم عزل اللواء خالد فوزي، الذي اختاره السيسي في ديسمبر 2014 قائماً بأعمال مدير المخابرات العامة، خلفاً للواء محمد فريد التهامي بعد مرضه، وتعيين مدير مكتبه، اللواء عباس كامل المنتمي للمخابرات الحربية، خلفاً له.

إزاحة مجلس الدولة

وأوضحت أن مجلس الدولة بعدما كان يملك القدرة على الاعتراض على بعض القوانين، من بينها هذا القانون الذي يسمح باختراق أجنبي واسع للأمن القومي المصري، خلافاً للتقاليد المتوارثة في المنظومة التشريعية المصرية، فقد أصبح هذا المجلس، شأن باقي الهيئات القضائية، منزوع الأنياب والأظافر، بعدما فَقَد استقلاله منتصف العام الماضي وأهدرت قاعدة الأقدمية فيه للأبد، وأصبح رئيسه يعيّن باختيار شخصي من السيسي.

وكشفت الصحيفة سر توقيت ظهور هذا القانون، بالتزامن مع المخطط الأمريكي السعودي الإسرائيلي ومشاركة مصرية أردنية فلسطينية حول “صفقة القرن”، وما تحتوي من بنود مفادها إلغاء حق العودة للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية منذ الستينيات، ومنهم المقيمون في مصر والذين يعاملون معاملة المصريين في العديد من الإجراءات الحكومية لكنهم لم يكتسبوا الجنسية المصرية أبداً، ولا يحق لأبنائهم الحصول على الجنسية المصرية تبعاً لأمهاتهم المصريات إلا بناء على أحكام قضائية بدأ إصدارها في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأوضحت أن نظام الانقلاب عمد بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلى سحب الجنسية المصرية من مئات الفلسطينيين، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأبناء الأمهات المصريات، بحجة انتمائهم لحركة “حماس” أو تيارات سياسية فلسطينية أخرى، أو لإقامتهم الدائمة في قطاع غزة.

فتش عن الإمارات

وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب أنه كما كان للإمارات دور في صياغة قوانين تحصين العقود الإدارية من الطعن، ومشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد، لحماية مصالحها المباشرة بعد تهديد المستثمرين الإماراتيين بترك المشاريع إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، فإن الإمارات كان لها دور كبير في الضغط على حكومة السيسي لتحريك المشروع الجديد الذي يسمح بالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة لا تمثّل قيمتها أي مشكلة لرجال الأعمال الإماراتيين.

وأوضحت المصادر أن العديد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين يرغبون في تملّك مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء تحديداً، وكذلك في بعض المناطق الصحراوية الواعدة بالدخول في نطاق المدن الجديدة، لإقامة مشاريع سياحية وسكنية، الأمر الذي لا يجد السيسي أي غضاضة به. لكن التشريع المصري، حتى اللحظة، يمنع الأجانب من التملّك في أراضي سيناء وكذلك في تلك الأراضي الصحراوية التي تديرها الحكومة، ويضع في سبيل حصولهم على حق الانتفاع قيوداً لا تناسب طموحات المستثمرين، فكان السيسي يصدر قرارات محددة بمعاملة بعض رجال الأعمال الخليجيين أو أمراء بعينهم كمواطنين مصريين في تملّك مساحات معينة، كما حدث مع أمير البحرين حمد بن خليفة منذ عامين.

ويتيح المشروع الجديد للمستثمرين العرب والأجانب بعد حصولهم على الجنسية المصرية مقابل الوديعة، حقوق المواطنين المصريين نفسها، بل إن المشروع يوكل وزير الداخلية ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة 7 ملايين جنيه، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 6 من الدستور الحالي، التي تنص على أن “يحدد القانون (وليس قراراً لائحياً) شروط اكتساب الجنسية المصرية”.

رابط دائم