كشفت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، التي تتبع نموذجًا للإنذار المبكر يساعدها في تحديد الأزمات المتوقعة في أسعار صرف 30 اقتصادًا ناشئًا، عن أن مصر عُرضة لأزمة جديدة في أسعار الصرف.

وقالت المؤسسة، إن مصر ضمن 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر حدوث أزمة في سعر الصرف الأجنبي، بالاعتماد على عدة عوامل، منها احتياطيات النقد الأجنبي ومستويات الديون وأسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وسجلت مصر قراءة بلغت 111 نقطة وفقا للنموذج المستخدم الذي يدعى “داموكليس”، والذي تشير قراءته فوق 100 نقطة إلى احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الصرف خلال 12 شهرا، فيما تشير القراءة فوق مستوى 150 نقطة إلى إمكانية حدوث أزمة بصورة مفاجئة.

ويرى محللون، وفقا للتقرير، أن هناك مخاوف بشأن قدرة الأسواق على تحمل المزيد من التقلبات، خصوصًا في تلك الدول ومنها مصر، التي ترتفع بها معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري ومعدلات الديون الخارجية

جاء تقرير المؤسسة اليابنية بالتزامن مع إلغاء حكومة الانقلاب عطاءين لبيع سندات خزانة بعد ارتفاع العوائد المطلوبة، حيث تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وألغت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد قالت الوزارة حينها إنها “خارج الحدود المنطقية”.

وقال مصرفيان لوكالة رويترز، شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60%. فيما قال مصدر مصرفي آخر إن الفائدة التي طلبتها البنوك تجاوزت 19% من بعض البنوك.

رابط دائم