كشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة “العربي الجديد”، عن الأسباب الحقيقية وراء حكم المؤبد الذي صدر مؤخرا بحق الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار الرئيس محمد مرسي في الاقتصاد، لافتا إلى أن حربه على حيتان رجال الأعمال المتهربين من الضرائب كانت أحد الأسباب وراء الانتقام منه.
عبد الله شحاته عاد إلى وطنه عندما كان الوطن في حاجة إليه وترك عمله كمستشار في صندوق النقد الدولي بالخارج وراتب 20 ألف دولار شهريا وقرر العودة لبلده لإفادته بخبراته الطويلة خاصة في مجال المالية العامة وعلاج عجز الموازنات وكيفية إعادة توزيع الدعم الحكومي بشكل يفيد الفقراء لا يضرهم.
وفي مقاله المنشور اليوم الاثنين، بعنوان «أخطاء عبدالله شحاتة القاتلة»، يقول عبدالسلام عن شحاتة: «تعرفه الصحافة العالمية بأنه المستشار الاقتصادي للرئيس محمد مرسي، وتعرفه الأوساط الأكاديمية بأنه أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتعرفه الأوساط الحزبية بأنه رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذي حكم مصر لمدة عام من يونيو 2012 إلى يونيو 2013.
وتعرفه الجامعات العالمية بأنه حاصل على درجة الدكتوراه من أعرق جامعات لندن، وتعرفه المؤسسات المالية الدولية بأنه عمل خبيرًا بالمعونة الأميركية ومستشاراً لصندوق النقد الدولي، ومثل مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد سنوياً بالعاصمة واشنطن، هو أحد أهم خبراء المالية العامة في مصر والمنطقة العربية، يشهد له أساتذته بالنبوغ طالباً ثم أستاذاً.
محاربة التهرب الضريبي
وحول وطنية وإخلاص شحاتة يضيف« استطاع من خلال موقعه الرسمي بوزارة المالية استرداد مليارات الجنيهات الضائعة من أموال الدولة وإعادتها للموازنة العامة، وأصر على استرداد حق الدولة من إحدى شركات ساويرس وأرغمها على سداد 7 مليارات جنيه قيمة التهرب، وأصر على أن يكون سداد التهرب بالدولار وذلك بناء على تقرير الفحص الذي خلص إلى أن الشركة متهربة من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه. بل وتسبب في إصدار قرار من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام حينئذ، بوضع كل من أنسي ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، وناصف ساويرس، المدير التنفيذي للشركة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول حينما رفضا الاعتراف بالتهرب الضريبي وسداد المستحقات للدولة.
ويتابع «عبد الله شحاتة حارب التهرب الضريبي والجمركي والفساد في وزارة المالية بكل ما يملك من قوة، وكان مصراً على أخذ حق الدولة من كبار المتهربين، أغضب “الكبار”، مسؤولين وأصحاب نفوذ، عندما رفض وساطتهم لإغلاق ملف “تهرب الحيتان” من الضرائب أو تقليل المبالغ المستحقة عليهم، وقال بصوت عالٍ : “لا تفاوض بشأن حق الدولة”.
خطة لعلاج العجز في الموازنة
عبد الله شحاتة – وفقا للكاتب ــ كانت لديه خطة لعلاج عجز الموازنة العامة بدون رفع الأسعار وإرهاق ملايين الفقراء وزيادة الضرائب على الموظفين بالحكومة. كان دوما يقول: لماذا تحصل سيارة السفير الأمريكي بالقاهرة على البنزين المدعم من الدولة، ولماذا يحصل منزل نظيره البريطاني على الكهرباء المدعمة من جيوب فقراء المصريين؟ ولماذا تحصل مصانع حديد عز وبشاي والمصريين وغيرها على الغاز والطاقة والمازوت المدعم من الموازنة العامة رغم أن هذه الشركات تربح مليارات الجنيهات سنويا.
عبد الله شحاتة كان صاحب أول دراسة علمية في مصر عن دعم الطاقة، ولذا كان مصراً على منع الدعم الحكومي عن شركات الحديد والصلب والصلب والألمونيوم والسيراميك والأسمنت والأسمدة وغيرها من الشركات الخاصة كثيفة استهلاك الطاقة والتي تحصل على الطاقة والكهرباء والغاز بسعر رخيص من الدولة.
كان يتبني سياسة فرض ضرائب على تعاملات البورصة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، وكذا فرض ضرائب على أموال المستثمرين الساخنة والتي تدخل البلاد وتخرج بسرعة حاملة معها أرباحا عالية.
وفي ختام مقاله يتساءل عبدالسلام: «هل عرفتم الآن الأخطاء القاتلة التي أرتكبها عبد الله شحاتة في حق الاقتصاد المصري والمواطن حتى ينال عقوبة قاسية وهي السجن المؤبد 25 سنة، وهي العقوبة التي تفوق تلك التي يتم توقيعها على القتلة وتجار المخدرات وغاسلي الأموال القذرة والمرتشين وناهبي المال العام والمحتكرين وسماسرة الأثار والأعراض، بل وعلى الذين يخونون أوطانهم في زمن السلم؟”.
