الأناضول: الأموال الساخنة ستحرق التدفقات المالية لنظام الانقلاب

- ‎فيأخبار

نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ قرار نظام الانقلاب بتعويم الجنيه قبل نحو عامين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من تلك الأموال يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد المصري مهدد في حالة هروبها وهو أمر متوقع.

وقالت الوكالة إن احتمال هروب تلك الأموال يتزايد، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان.

وتقول وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي.

ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وبحسب رصد “الأناضول”، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

 

وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وف بيانات رسمية.

الباحثة الاقتصادية هدى سعيد تقول إن عدة أسباب محلية وخارجية تقف وراء تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وتوضح “سعيد” للأناضول، أن الأسباب المحلية تتضمن توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال فبراير ومارس من العام الجاري، ما قلل جاذبية الاستثمار في الأذون والسندات.

وعلى مرتين، منتصف فبراير ونهاية مارس 2018، خفّض البنك المركزي المصري، الفائدة الرئيسية إلى 16.75 بالمائة للإيداع و17.75 بالمائة للإقراض.

وتشير “سعيد” إلى أن الأسباب الخارجية، تشمل تصاعد الحرب التجارية الأمريكية، واتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة لمرة أو اثنتين خلال وقت لاحق من العام الجاري.

 

وقالت الباحثة الاقتصادية، إن رفع الفائدة الأمريكية يزيد توجه المستثمرين نحو السوق الأمريكية، والتخارج من شراء أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

وتشير “سعيد” إلى دور الأرجنتين، والتي طرحت أدوات دين بنسبة أكثر من 40 بالمائة في دفع تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، هي أموال ساخنة سرعان ما تدخل للاقتصاد وتخرج منه باحثة عن فرص استثمارية أخرى ذات أرباح أعلى.