فضحت تقارير صحفية مكافآت الدم التي لطخت وجوه نواب برلمان العسكر، بعد خمسة أعوام مرت على أكبر مجزرة شهدها المصريون في تاريخهم الحديث، حين فضت قوات من الشرطة والجيش اعتصامين سلميين لمجرد رفض الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، صبيحة يوم 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.
وكشف تقرير منشور على موقع صحيفة “العربي الجديد” كيف كافأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، “الهستيريا الإعلامية” للتحريض على قتل المعتصمين السلميين، من قِبل وسائل الإعلام الموالية لسلطة الانقلاب، وأصحاب هذه الهيستريا من الشخصيات ذات الخلفية العسكرية والكارهة للتيارات الإسلامية، بحصولها على عضوية مجلس النواب.
محمود بانجو
في البداية استعرض التقرير دور مؤسس حركة “تمرد”، عضو برلمان العسكر محمود بدر وشهرته محمود بانجو.
ولعب بدر دورا كبيرا بعد تلقي دعم مالي سخي من دولة الإمارات لتمويل حركته في حشد المناوئين للرئيس محمد مرسي في الشارع، والقيام بعمليات تخريب متعمدة.
وقال بدر مخاطباً المدافعين عن حقوق الإنسان: “إن من حق السلطات الأمنية فض أي اعتصام سلمي بأي طريقة كانت، طالما يضر بالمواطنين، ويعطّل مرافق الدولة، ويهدد أمن الوطن”، معتبراً أن الدولة آنذاك لم تكن لتتحمل الدخول في آتون حرب أهلية، إذا ما فاض الكيل بأهالي مدينة نصر والجيزة، وخرجوا للاقتتال مع المعتصمين، حسب تعبيره.
في حين كان بدر ينضم لكتائب “بلاك بلوك” حينما كانت تقوم بقطع مرفق مترو الأنفاق والطرق وتحرق المنشآت العامة، وتقطع الطرق، والقطارات، وتهاجم البنوك والمصالح الحكومية.
خالد يوسف
كما تناول التقرير دور المخرج السينمائي، خالد يوسف، الذي فاز بمقعده النيابي عن محافظة القليوبية بعدما قام بتصوير تظاهرات 30 يونيو من على متن طائرة عسكرية، فدأب على التحريض لفضّ اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، واصفاً الأول بـ”البؤرة الإجرامية” التي تنطلق منها كل العمليات الإرهابية التي تضرب كل أنحاء مصر.
وقال يوسف في تصريحات سابقة: “أتمنى أن تضرب الحكومة بيد من حديد، إن الأعداد في ميدان “رابعة العدوية” لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر في أقصى تقدير، وهو الشخص نفسه الذي روّج لتظاهر 30 مليون مصري في بؤرة محدودة كميدان التحرير.
بخيت والشهاوي
بينما حرّض عضو البرلمان عن دائرة مدينة نصر، اللواء السابق في الجيش، حمدي بخيت، على فض الاعتصامين في مداخلات عدة مع القنوات الفضائية، قائلاً في مرحلة لاحقة إنه لا يجب ذكر اسم “رابعة” مرة أخرى، وطالب بنسب ذكرى الأحداث إلى “الشرطة المصرية وشهدائها الذين سقطوا خلال فض الاعتصام” (سقط 8 شرطيين خلال يوم الفض).
فيما قال الضابط السابق في الاستخبارات، النائب الآخر عن دائرة مدينة نصر، تامر الشهاوي، إنه يجب فض الاعتصام بالقو الجبرية، ودعا لاستخدام السلاح في مواجهة المعتصمين.
كما تمت مكافأة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اللواء علي الدمرداش، بعد أن كان في منصب مدير أمن القاهرة في أعقاب فض الاعتصامين، وكان له دور لا يخفى في قمع قوات الشرطة للتظاهرات المعارضة للانقلاب، خصوصاً في مناطق شرق القاهرة، والتي كانت تخرج بانتظام أيام الجمع من كل أسبوع، وسقط خلالها المئات من الضحايا المدنيين برصاص الأمن على مدار الأشهر الستة التي تولى فيها منصبه.
بدوره، شارك عضو المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، النائب جمال عبدالعال، في عملية فض اعتصام رابعة، بوصفه كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لمباحث العاصمة، وأشرف على عمليات قتل المتظاهرين السلميين، قبل أن يقال من منصبه إثر تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة، في يناير 2014.
حزب التجمع
كما خرج رئيس حزب “التجمع اليساري”، النائب المعيّن من السيسي، سيد عبدالعال، ليقول إن “جماعة الإخوان يجب أن تخضع للإرادة الشعبية، وتعي أن استمرار الاعتصام كعدمه، لأنه لا مجال لعودة الرئيس مرسي مجدداً إلى سدة الحكم”، مدعياً أن “أحداث 30 يونيو” كانت ثورة شعبية، وشارك فيها ما يزيد عن 30 مليون مواطن في كافة ميادين مصر.
وأضاف عبدالعال في تصريحاته آنذاك: “أنه يجب إنهاء اعتصامات الإخوان بأسرع وقت ممكن، لأن الوقت ليس في صالح وزارة الداخلية والشعب المصري”، مستدركاً “يجب ألا يكون هناك إقصاء لأي فصيل سياسي في المرحلة المقبلة، ومشاركة الجميع في الحوار الوطني للعمل على الانتقال من المرحلة الحالية من دون حدوث مخاطر في الدولة”.
أما مستشار السيسي للشؤون الدينية، النائب المعين، أسامة الأزهري، فاكتفى بين الحين والآخر بحثّ المصريين على التماسك، وعدم التفرق، لعدم ملاقاة مصائر بعض الدول المجاورة، زاعماً أن فكر أنصار “الإخوان” لا يختلف عن فكر أتباع “تنظيم داعش”، “فكلاهما أفكار تنتهي إلى حتمية الصدام، والانقسام، والفرقة، وإسالة الدماء”، على حد قوله.
آمنة نصير
كما كافأ السيسي عضو ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، وأستاذة العقيدة في جامعة الأزهر، آمنة نصير، التي خرجت وقت الاعتصام لتقول إن “سقوط جماعة الإخوان يعود إلى عدم فهمها وإدراكها لمفاتيح حكم مصر، وحرضت على فض الاعتصام بالقوة.
أما البرلماني عن حزب “المحافظين”، إيهاب الخولي، فهو صاحب مقطع الفيديو الشهير في أعقاب خطاب الرئيس مرسي الرافض للانقلاب في 2 يوليو 2013، والذي قال فيه بطريقة انفعالية استعراضية: “هناك أكثر من 33 مليون مواطن نزلوا في الشارع، ولم يراهم مرسي، وعلي الطلاق ما هانمشي غير لما يمشي محمد مرسي… أنا بقول لكل المصريين لو فيكم راجل شريف يحب هذا الوطن ينزل الشارع، ولا يعود حتى يرحل مرسي.
سعيد حساسين
كذلك اعتبر عضو البرلمان المتهم في 11 قضية نصب واحتيال، سعيد حساسين، أن اعتصام رابعة كان من أصعب المراحل التي مرت بها مصر، قائلاً: “ربنا ما يعودها أيام، كان بيحصل فيه حاجات فظيعة… فقيادات جماعة الإخوان كانوا يحمسون الشباب للاستمرار في الاعتصام.
أما أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، والعضو السابق في حركة شباب السادس من إبريل (الجبهة الديمقراطية)، طارق الخولي، فقال في الذكرى الثالثة لفض الاعتصامين، إن “اعتصام رابعة كان بؤرة إجرامية تسعى لإدخال الوطن في حالة من الفرقة والانقسام… وارتكب أعضائه كافة الجرائم التي تستهدف هدم الوطن على أهله، بعد أن أسقط الشعب حكم الإخوان “.
رأس الحربة
إلى ذلك، أدى البرلماني عبد الرحيم علي، دور رأس الحربة إبان فترة حكم مرسي، في التحريض ضد جماعة “الإخوان”، إذ أنشأ موقعاً إخبارياً تحت اسم “البوابة نيوز” خصيصاً لهذا الغرض، بدعم وتمويل إماراتي، واستغل الأموال الخليجية في الترويج للانقلاب على مرسي وفض اعتصامات أنصاره بالقوة. وقال علي آنذاك: إن “ثورة 25 يناير 2011 انتهت بحلول 30 يونيو 2013، وعودة الشرطة والجيش المصري إلى المشهد”.
كما عمل رئيس نادي الزمالك، البرلماني مرتضى منصور، على التحريض مراراً على فض اعتصام رابعة، بالقول: “الجيش الذي حرر سيناء من احتلال إسرائيل قادر على تحرير إشارة مرور”، رافضاً أي هجوم إعلامي على مواقف السعودية والإمارات والكويت، بعد مساعدتها لمصر بما يقرب من 12 مليار دولار، في أعقاب الانقلاب.
واتهم منصور، نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، بالانتماء إلى جماعة “الإخوان”، وتضامنه مع اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية، قائلاً “حب شخص أمر وارد، لكن حب مصر لا صوت فوقه… خاصة مع سقوط عدد كبير من شهداء الجيش والشرطة على يد الإخوان والإرهابيين، وهو عدد أكبر من الذين سقطوا في حرب أكتوبر”.
جاد وبكري ولميس
الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والقيادي السابق في “الحزب المصري الديمقراطي”، النائب عماد جاد، كان من أبرز المحرضين أيضاً، إذ قال قبيل فض الاعتصامين إن “الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مطالبة بفرض سيطرتها على الشارع، وإعادة الانضباط إليه مرة أخرى من خلال فض الاعتصامات، بعد تجاوب الشعب مع دعوة السيسي بشأن تفويضه لمحاربة الإرهاب”.
في حين زعمت النائبة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، أن جماعة “الإخوان” هي من قتلت الشباب (المتظاهرين) في الشوارع أثناء ثورة 25 يناير 2011، وليس الشرطة، قائلة في لقاء لها مع الإعلامي عمرو أديب، في يناير الماضي: “اعرف ناس في فترة رابعة بقوا يقوموا مظاهرات، وفيه طفلين في إعدادية رايحين ياخدوا درس… قالوا لهم تيجوا يا بني المظاهرات، وتاخدوا 100 جنيه… مشي الولاد في المظاهرات، وناس اندسوا جوه المظاهرة، وضربوا نار في الولدين”، كما زعمت كذبا.
أما مندوب الكنيسة وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، محمد أبو حامد، كان له نصيب وافر من التحريض، إذ صرح مراراً بأن “اعتصام رابعة كان هدفه إيجاد حالة سياسية أشبه بما نشاهده في لبنان، وإعطاء إيحاء أن الشعب المصري منقسم تجاه أمر ما، في ظل وجود مناطق تتبنى وجهة نظر معينة”، معتبراً أن استمرار الاعتصام من دون فضه “كان سيتسبب في إجهاض ثورة 30 يونيو، وعدم اعتراف المجتمع الدولي بها”. وادعى أبو حامد أن “اعتصامي رابعة والنهضة كانا نقطة انطلاق لمسيرات عنف تتحرك بمحيطهما”، مشيراً إلى فض الاعتصامين لا يقل أهمية عن أحداث 30 يونيو.
بدوره، زعم عضو البرلمان، مصطفى بكري، أن “الإخوان حشدوا أفرادهم وأسلحتهم، لفرض السيطرة والسطوة على الشعب”، ودعا لقتل كل المعتصمين بالسلاح، بزعم أنهم يمتلكون مدافع وأر بي جي حسب تعبيره.
