أزمة جديدة ظهرت على الساحة خلال اليومين الماضيين من خلال تراجع إنتاج منجم السكري للذهب والذي تسيطر عليه في الظاهر شركة سينتامين، وفي الباطن العسكر، وذلك عن تحقيق مستهدفه للمرة الألى، حيث كان المعلن هو أن الإنتاج سيصل إلى 480 ألف طن، ولكن ما تم توثيقه هو 474 ألف طن، الأمر الذي دعا كثيرون للتساؤل حول مصير الـ 6 آلاف طن، وهل فعلا لم يتم إنتاجها أم أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه استولوا عليها.
وفي تقرير لها قبل يومين قالت شركة سنتامين، المالكة لمنجم السكرى، إن إنتاج المنجم، خلال العام الماضى، بلغ 474 ألف طن، رغم أن المستهدف كان، مشيرة إلى أن الإنتاج تراوح بين 135 و140 ألف أونصة خلال الربع الرابع من العام.
وارتفعت حصة نظام الانقلاب من أرباح المنجم إلى 45% منذ يوليو الماضى مقابل 40% قبل ذلك، وحصل السيسي ونظامه خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 على 12.9 مليون دولار إتاوات بخلاف 49.8 مليون دولار نصيبها فى الأرباح، ليبلغ إجمالى المساهمات المباشرة للمنجم 62.7 مليون دولار خلال العام الماضى و337 مليون دولار منذ بدء العمل فى 2013.
وذكرت الشركة أن إنتاج شهرى نوفمبر وديسمبر مجتمعين كان 90 ألف أونصة، ورغم قوة الإنتاج، فإنَّ المعدلات كانت أقل من المتوقع، وزعمت الشركة أنه كان مستهدفاً أن يعوض درجة نقاء الذهب المرتفعة المخطط لها خلال ديسمبر ذلك العجز، لكن انخفاض درجة النقاء من الذهب تحت الأرض أدى إلى تراجع الإنتاج عن المستهدفات.
وأنتج منجم السكرى 117.7 ألف أونصة، خلال الربع الثالث من العام الماضى، بزيادة 27% على الربع السابق له، وبلغت مبيعاته نحو 106.79 ألف أونصة بزيادة 9% على مبيعات الربع السابق له، بخلاف 217.09 ألف أونصة أنتجتها خلال النصف الأول من العام ومبيعات نحو 228.6 ألف أونصة حتى يونيو الماضى.
ونوهت “سنتامين” بأن تكلفة إنتاج الذهب بالكاد لامست تلك المنصوص عليها فى الموازنة، وتراوحت بين 625 و40 دولاراً، فى حين أن التكلفة شاملة الصيانة تبلغ 900 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب، خلال الربع الرابع، لتسجل 1275 دولارا بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1200 دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
