رغم انهيار الحالة المعيشية للمصريين، قرر نظام الانقلاب العسكري تطبيق العقوبة الخاصة على المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية الهزلية التي ترشح لها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية، ولم يسمح سوى بترشح الكومبارس موسى مصطف موسى أماممه، بعد حبس سامي عنان وتراجع أحمد شفيق.
وأعلنت ما تسمى بالهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أنها تعمل على حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في شهر مارس الماضي، وفاز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية وأخيرة، طبقا لنصوص الدستور المصري، حسب زعمه.
وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية: إن طهذا الحصر سيجري رفع نتائجه إلى النيابة العامة، التي تتولى مسألة الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية”.
وتابع: “توقيع الغرامة ليس من اختصاص الهيئة، ولكنه يرجع إلى النيابة العامة، والانتهاء من عملية حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات يستغرق وقتًا طويلًا لا يمكن تحديده، لأننا نتحدث عن ملايين المواطنين”.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، في المادة 43: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية».
وزعمت الهيئة الوطنية للانتخابات، إدلاء 24 مليونا و254 ألفا و152 مواطنًا بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 في الداخل والخارج، بنسبة 41.05٪، فيما تغيب نحو 49٪ عن العملية الانتخابية بما يصل إلى 34 مليونا و823 ألفا و986 ناخبا، في الوقت الذي شهد المصريون والعالم كله على مقاطعة الشعب المصري للانتخابات الهزلية.
