يترقب المصريون بحذر شديد قرار زيادة أسعار الوقود، الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم الذي يقدم للمصريين، وفق إملاءات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تتسلمها مصر على عدة شرائح.
وعن أسعار وسائل النقل، قال بيان للجهاز المركزي: إن الحكومة رفعت خلال الشهر الماضي، تذكرة مترو الأنفاق من 3 جنيهات إلى 4 و5 و7 جنيهات على حسب مسافة الرحلة.
ومن جانبها، كشفت مصادر في شعبة البترول عن ارتفاع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات للتر، حاليا، لتصل إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه. وبنزين 95 الذي يباع للمستهلك حاليا بسعر 6.6 جنيه، من المرجح أن يزيد سعره إلى أكثر من 7.5 جنيه. والسولار، من المتوقع أن يزيد على 5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيه حاليا، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي، من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 50 و60 جنيها، بدلاً من 30 جنيها حاليا.
رفع فعلي
وفور رفع أسعار الوقود سيرفع سائقو خطوط النقل داخل القاهرة وبينها والمحافظات تعريفة الركوب للضعف.
وبالفعل قرر سائقو خطوط من موقف عبود رفع الأجرة من 8 جنيهات عبر طريق بنها الحر والإقليمي لـ15 جنيها، ومن 6 جنيهات على طريق ترعة الإسماعيلية لـ12 جنيها.
هذا في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أجراها بنك استثمار “بلتون” المالية، عن توقعاتها بزيادة أسعار الطاقة خلال الفترة القليلة المقبلة وتأثيرها على ارتفاع معدل التضخم.
وأكدت الدراسة على ارتفاع أسعار الطاقة بنسب تتراوح بين 35 إلى 45% خلال الشهر القادم. وأن الزيادة في أسعار الوقود والمياه، ستضيف ما بين 3 إلى 5% لمعدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
تضخم مواز
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن ارتفاعا في التضخم الشهري وصل إلى 0.3% خلال شهر مايو، مقارنة بشهر أبريل؛ وذلك بسبب غلاء أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والمواصلات.
وأضاف “الجهاز المركزي” خلال بيان له، أمس: أن ارتفاع التضخم للشهر الرابع على التوالي، يرجع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 7.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4% ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.9%.
فضلا عن ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5% ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 3.2% ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.7%.
