بالفيديو.. شيرين تبكي وتستجدي السيسي.. مصر سجن كبير

يبدو أن قمع حرية التعبير في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مستويات مروعة، لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الحديث؛ حتى أن إرهاب النظام للمصريين لم يتوقف عند المعارضين فقط، بل وصل للمؤيدين أيضا والمتكسبين من نظام السيسي، للحد الذي ظهرت فيه مطربة شهيرة على شاشات فضائيات الانقلاب مساء أمس الخميس، وهي تبكي وتناشد النظام بأن يرحمها، وأن يرحم زوجها المريض الذي ينازع الموت، وأن يلتمس لها العذر في تصريحات خرجت من فمها لم تقصدها قالت فيها إن في مصر لا يسمح لأحد بالكلام حتى لا يسجن.

فإذا كان الذعر والإرهاب والبطش وصل لهذا الحد بمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذي يستجدون فيه حياتهم، بعد الحملة الباطشة بكل من خرج ولو بكلمة واحدة دون قصد يتحدث فيها عن أي شيئ يستشعر فيه النظام تلويحا ضده، فما بال المعارضين الذين يعتقلهم السيسي ليل نهار، ويعذبهم في السجون والمعتقلات، لدرجة ان أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

واستنجدت المطربة شيرين عبد الوهاب، بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بعد الأزمة التى تعرضت لها مؤخراً بسبب الفيديو الذى انتشر لها والذى يشير إلى إساءتها لنظام الانقلاب، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان أساءت لمياه النيل، وقالت خلال مداخلة هاتفية: “أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبونا كلنا وبستنجد بيك لأنى مظلومة وأنا آسفة والله”.

نقابة المهن الموسيقية

كانت شيرين عبد الوهاب قد اثارت الجدل حولها مجددًا خلال الساعات الماضية على خلفية تداول أخبار ومعلومات عن تطاولها على نظام الانقلاب بالسب في إحدى حفلاتها بدولة البحرين.

وظهرت شيرين في المقطع، تقول “هنا اتكلم براحتى إنما لو في مصر هتسجن”.

وعلى الفور قامت فضائيات الانقلاب بشن أكبر حملة ممنهجة على المطربة شيرين عبد الوهاب، وترهيبها، والمطالبة بطردها خارج مصر، وتقدم المحامى مخبر امن الدولة سمير صبري ببلاغ يطالب بوقفها عن الغناء والتحقيق معها، وتحويلها للمحاكمة، الأمر الذي استجابت له نقابة المهن الموسيقية وأوقفتها عن الغناء.

وخرج حسام حبيب زوج المطربة شيرين يدافع عن زوجته وأكد أن عباراتها التي لفظت بها لم تقصد بها أبدا الإساءة لمصر، بل قالتها على سبيل المداعبة، وعبر حسام حبيب عن تعرض الفنانة شيرين في الأونة الأخيرة من هجوم عليها، بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، حول الواقعة الأخيرة، التى يزعم البعض فيها تطاولها على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر للتدخل في الشأن المصري، في دعوى مقامة ضدها.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إحالتها للتحقيق، فى جلسة 27 مارس الجاري، بسبب هذه التصريحات .

سجن مفتوح

في غضون ذلك، أكدت منظمات حقوقية، أن مصر، أصبحت سجنا مفتوحا للمنتقدين، رداً على حملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل، بينما نعرب كل شعوب العالم عن استيائها المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمات حقوقية للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى حكومة السيسي ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وأكدت أن انتقاد النظام في مصر أصبح أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

إجراءات قاسية

يشار الى ان بعض المشاهير في ظل نظام السيسي عانوا من الاضطهاد، حتى أن مخرجا بحجم خالد يوسف وحجم تأييده لنظام الانقلاب، والذي أطلق عليه مخرج انقلاب 30 يونيو، ورغم عضويته في برلمان العسكر، تم تسريب عشرات الفيدوهات الجنسية له مع فنانات مشهورات، لمجرد تعبيره عن رفضه للتعديلات الدستورية، وسافر إلى فرنسا، ومنذ ذلك الحين لم يعد خوفا من بطش النظام.

كما أن عضو برلمان أخر مثل هيثم الحريري، تم تسريب مكالمات جنسية له لرفضه للتعديلات الدستورية.

فضلا عن حبس مئات السياسيين والأكاديميين المؤيدين لنظام السيسي، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.

وأصدرت سلطات الانقلاب مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان.

وحجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. واعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.

واتخذ نظام الانقلاب إجراءات قاسية، وغير مبررة، لإسكات الأصوات السلمية، دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة، لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي.