ثورة الجزائر والسودان أربكت طموح السيسي وتعديلاته الدستورية

- ‎فيتقارير

كشفت تقارير صحفية عن تداعيات الثورة السودانية على مستقبل التعديلات الدستورية التي تؤهل لبقاء السيسي في الحكم حتى عام 2030، مشيرة إلى حالة ارتباك داخل المطبخ السياسي في نظام الانقلاب، العاكف على تعديلات دستورية تمدد بقاء السيسي في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في الدستور، بعدما وافق برلمان العسكر بأغلبية نوابه على إمكانية بقاء السيسي عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكون موعد رحيله المفترض هو 2030.

ونقلت شبكة “الجزيرة”، عن مراقبين، تأثر المشهد في مصر بتطورات الأحداث في الجزائر والسودان، فيما ذهب آخرون إلى القول إن السبب الحاسم للتراجع عن المادة التي تسمح ببقاء السيسي في الحكم حتى 2034 والاكتفاء بالحكم حتى 2030 هو لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيسي، الأسبوع الماضي، وخشية الإدارة الأمريكية من اندلاع اضطرابات في مصر مثل التي جرت بالجزائر والسودان.

وأشارت التقارير إلى حديث السيسي وعصابته عقب اندلاع انتفاضة الجزائريين والسودانيين، حينما خرج السيسي في خطاب، بداية مارس الماضي، ليحذر المصريين بعصبية واضحة من “أولئك الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي لبلادهم والظروف المعيشية لأهلها”.

وقال السيسي: إن “الناس في هذه الدول تضيع بلدها، لأن كل هذا الكلام له ثمن، ومن سيدفع الثمن هو الشعب والأولاد الصغار”، معتبرا أن مصر خسرت في عام ونصف عام بعد ثورة 2011 نصف الاحتياطي من العملة الأجنبية، الذي كان يبلغ 36 مليار دولار قبل إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011.

إرهاب المصريين

ونبهت التقارير إلى أن السيسي ووسائل الإعلام المقربة من السلطة دأبت دائما على إرهاب المصريين بسيناريو سوريا والعراق تحديدًا لو حاولوا الاحتجاج، الذي يعتبره السيسي تهديدًا للاستقرار بوصفه مؤامرة خارجية.

ونقلت عن الكاتب والمحلل السياسي، سليم عزوز، بشأن التعديل الذي جرى على التعديل الدستوري بشأن مدة الرئاسة قوله: “تحوطا لكل المحاذير سواء التي برزت من الجنوب حيث السودان، أو التحذيرات التي تلقاها من الغرب حيث الإدارة الأمريكية.

وقال عزوز: إن الأمور لا تمضي كما يشتهي السيسي، لذا فهو يضع كافة الحلول الممكنة بحيث لو لم يرض الأمريكان عن إعادة انتخابه لدورتين جديدتين، فها هو يقدم لهم بديلا وهو مد فترته عامين إضافيين، فلا تبدو فترتين إضافيتين بل هي فترة واحدة ممدودة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الصيغة الأخيرة للتعديلات تجنّب السيسي أزمة إعادة انتخابه وهي مغامرة غير مضمونة النتائج بالنسبة له، مؤكدا أن كل الصياغات حتى تلك المتعلقة بمجلس الشورى الجديد ونسب المعينين فيه، لا تختلف عن بعضها بعضا إلا في درجة السوء، والنظام يفاضل بينها على أساس ما يخدم بقاءه.

احتقان شعبي

فيما كشف مجدي حمدان، رئيس حزب الجبهة، عن أن الأمر لن يقتصر على التعديلات، بل سينسحب على خطط وسياسات جديدة للنظام داخليا وخارجيا، وخصوصا مع تزايد تمسك السودانيين بتحقيق كافة مطالبهم وإزاحة العسكريين من السلطة، وهو أمر يقلق القاهرة.

وأكد حمدان أن هذه التعديلات بصيغتها الجديدة لن تجلب الاستقرار للنظام، بل ستكون وبالا على المنظومة بأكملها؛ لتجاهلها حالة الاحتقان الشعبي المتزايد، خاصة مع ما يصل للمصريين من كيفية صياغة التعديلات وكواليسها بالبرلمان، فضلا عن صمت السيسي عنها، بما يعني موافقة ضمنية منه رغم تصريحاته السابقة بنفي أي اتجاه لتعديل الدستور.

وشدد على أن شعبية النظام نقصت بهذه التعديلات، رغم محاولات تجميلها بصياغات جديدة لمراعاة الغضب الشعبي، لكن الارتفاع القادم في الأسعار سيشعل مزيدا من الغضب.

ونبه نائب رئيس حزب الدستور، خالد داوود، إلى أن صدى الوضع في الجزائر والسودان يتردد في آذان الجميع، مضيفا في تصريحات صحفية، أن ذلك هو ما جعل النظام المصري في “وضع غير مريح”.

حجب مواقع

ولعل ما يؤكد رعب النظام من عدم تمرير التعديلات الدستورية، والغضبة الشعبية، ما كشف عنه موقع “نت بلوكس” عن حجب نظام الانقلاب 34000 موقع إلكتروني، في محاولة منه لتقييد حملة باطل المعارضة للتعديلات.

وقال إنه من بين هذه المواقع عشرات من الشركات الناشئة البارزة في مجال التكنولوجيا، والمنظمات غير الحكومية الأمريكية والدولية، ومواقع المساعدة الذاتية، وعشرات من مشاريع التكنولوجيا مفتوحة المصدر.

وأطلق معارضون قبل أيام، استفتاء إلكترونيا موازيا لرفض تعديلات مقترحة للدستور في مصر، تحت اسم “الاستفتاء الحر”.

ودشنت حملة تدعى “باطل” صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل الاسم نفسه، وموقعًا إلكترونيًّا لتنظيم استفتاء على التعديلات المقترحة للدستور. وحجب النظام الموقع خمس مرات، قبل أن يعود الموقع للمرة السادسة.

وأكد القائمون على الحملة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن موقع الاستفتاء تعرّض لعدة محاولات اختراق لم تنجح أي منها، قبل أن يتم حجبه بشكل كامل في مصر، كما أطلق الفريق التقني للحملة منصات جديدة للتصويت عبر تطبيق “التليجرام” على الرابط (t.me/batel_2034bot)، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن طرق أخرى للتصويت لاحقًا.