دون استكمال مرافعات الدفاع.. اليوم الحكم في هزلية “أحداث الإرشاد”!

- ‎فيحريات

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًّا في القضية، من محكمة أول درجة.

ورفضت المحكمة بالجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذي تمثّل في إجراء المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لإثبات عدم تصور حدوث الواقعة كما هو مصوّر في التحقيقات، كما رفضت استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكانت المحكمة قررت إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيْد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.

فيما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاًّ من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب أسامة ياسين، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: “أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي”، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضًا أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكمًا ببراءة 30 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقينًا لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.