كشفت المناقصات الأخيرة التي أجرتها حكومة الانقلاب لشراء القمح من عدة دول عالمية، عن مدى التدهور الذي آلت إليه تلك المنظومة، وتحول مصر من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من ذلك المنتج في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.
وفي تصريح له أمس، أعلن المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب أحمد كمال، عن أن حكومة الانقلاب تملك احتياطيات من القمح تكفي حتى نهاية أبريل 2019، ويأتي ذلك بعدما رفضت حكومة الانقلاب- للمرة الأولى خلال ستة أشهر- شراء قمح روسي في مناقصة أجريت الخميس الماضي، نتيجة ارتفاع سعره وعدم توافر سيولة مالية لدى السيسي ونظامه.
وتعاني الموازنة المصرية عجزا متوقعا للعام المالي الحالي بمبلغ 435 مليار جنيه (24.2 مليار دولار)، وتم تقدير سعر طن القمح من قبل حكومة الانقلاب بمبلغ 220 دولارًا أمريكيًّا للطن، وتبلغ كميات القمح المطلوب توفيرها لرغيف الخبز ودقيق المستودعات 9 ملايين و844 ألف طن، منها 6 ملايين و444 ألف طن قمح من الخارج.
ورصدت حكومة الانقلاب مبلغ 44 مليارًا و695 مليون جنيه بالموازنة، لدعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار القمح عالميًّا إلى زيادة مبلغ الدعم بنحو 430 مليون دولار (8 مليارات جنيه).
وفي تقرير لها مؤخرا قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح في المناقصة، بينها 60 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 ألف طن من القمح الروماني، وذكر تجار أن الهيئة اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني بسعر 246.40 دولار للطن، إضافة إلى تكلفة شحن قدرها 17.30 دولار، ليصل السعر الإجمالي إلى 263.70 دولار للطن.
وهيمنت روسيا على مشتريات مصر من القمح حتى الآن في المناقصات التي طرحتها القاهرة في موسم 2018-2019 الذي بدأ في يوليو، وبلغ سعر أرخص عرض للقمح الروسي 249.95 دولار للطن، باستثناء الشحن، وهو أعلى بنحو ثمانية دولارات للطن من أفضل سعر للقمح الروسي تلقته الهيئة في المناقصة السابقة.
