سلَّطت وكالة رويترز، اليوم، الضوء على الحكم الصادر عن إحدى المحاكم بتأييد براءة 7 بينهم 3 صحفيين، من تهم مخالفة القانون عبر التجمهر والتظاهر دون تصريح أثناء احتجاجات قبل نحو عام، على مناقشة برلمان العسكر اتفاقية بيع السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وأوضح مصدر قضائي، أن محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أيدت اليوم براءة 7 أشخاص بينهم 3 صحفيين، ورفضت استئناف النيابة في القضية المرتبطة بتظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير.
ولفتت الوكالة إلى أن مصر شهدت منذ توقيع اتفاقية “تيران وصنافير” في أبريل 2016، تظاهرات احتجاجية من جهات وأحزاب سياسية على اعتبار أنها تنازلا عن سيادة مصر على الجزيرتين.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، فيما أقر برلمان العسكر ومحكمة مصرية أخرى، عكس ذلك، متفقين مع الموقف الرسمي.
وفي 25 فبراير الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل (حكم أولي) بمعاقبة متهم واحد (غيابيا) بالحبس لمدة عام ونصف العام، وبراءة السبعة، قبل أن تتقدم النيابة باستئناف على أحكام البراءة في اليوم التالي.
وأشار سامح سمير، محامي المتهمين، في تصريحات صحفية، إلى أن المحكوم عليه غيابيا لم يتقدم حتى الآن بطلب استئناف على الحكم، وأضاف: “الحكم الصادر اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من قبل النيابة”.
وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الأشخاص السبعة في يونيو 2017، خلال تظاهرة أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على مناقشة البرلمان لاتفاقية “تيران وصنافير”، وتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم (نحو 550 دولارا).
ووجهت النيابة لهم اتهامات نفوا صحتها، منها التجمهر والتظاهر دون تصريح، اعتراضا على مناقشة برلمان العسكر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بمقتضاها تكون للرياض السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
