عبّر عدد من المحامين عن استيائهم الشديد لوجود صيغة لزواج المثليين في موسوعة “صيغ الدعاوى القانونية”، التى يتم توزيعها بمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومعهد المحاماة في محافظة الشرقية، بما يتنافى مع القيم الدينية للمجتمع المصري.
وذكر المحامي وليد عبدالوهاب أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، بوقف المؤلفين ونقيب محامي الشرقية والتحقيق معهم.
كما أورد المحامي محمد حسين، في منشور على “فيسبوك”، نسخة من نموذج “عقد زواج عرفي بين مثليين”، يتضمن 5 بنود تقر بشرعية وقانونية ذلك الزواج، وما يترتب عليه من آثار قانونية، حتى توثيقه بشكل رسمي بما يتفق مع أحكام القانون.
فى حين قالت صفحة “مكتب أحمد سمير محمود للمحاماة والاستشارات القانونية” إن هناك غضبا عارما يجتاح المحامين بمصر، لتوزيع كتاب صيغ عقود تتضمن عقد زواج عرفي لمثليين.
ورغم سحب جميع النسخ من نقابة المحامين بالشرقية، إلا أن الكتاب انتشر بالمكتبات الخارجية، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الناشر.
وتابعت الصفحة: للأسف أصبحنا نقلد الغرب تقليدا أعمى، وأصبحنا بعيدين كل البعد عن الإسلام ومعتقداتنا الدينية بكافة أنواعها، كان الله رحيما بنا وبأولادنا ومستقبل بلدنا.
وللهروب من الأزمة خرج المتحدث باسم نقابة المحامين مجدي عبد الحليم، في تصريح صحفى، ليؤكد أن النقابة ليست لها علاقة بالكتاب، وأن الكاتب أراد أن يزيد من مبيعاته، فقام بزج العقد داخله، ووضع اسم نقيب المحامين بالشرقية على الكتاب.
