كتب رامي ربيع:
قال حلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- إن مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في قضية مقتل النائب العام ليوم 17 يونيو هو قرار محكمة، وليس له أبعاد سياسية، خاصة أنه تزامن مع ذكرى اغتيال النائب العام هشام بركات.
وأضاف بيومي -في حواره مع برنامج "القضية" على قناة مكملين السبت- أن القضية بها كثير من الملابسات وشهدت حالات إخفاء قسري عديدة، مضيفا أن هناك 3 قضايا تم تحريكها في واقعة مقتل هشام بركات بجانب تصفية 12 مواطنا بمدينة 6 أكتوبر على خلفية الحادث.
وأوضح بيومي أن شهود العيان أكدوا نزول هشام بركات من سيارته عقب الحادث بحالة صحية تسمح له بالحركة رغم التفجير لكن فوجئنا بعد ذلك بخبر وفاته، ما يفتح الشكوك حول تدخل جهات سيادية لتصفية بركات لتأجيج الوضع في ذلك الوقت، كما أن مذكرة تحريات جهاز الأمن الوطني أكدت علمه بوقوع الحادث قبلها بيوم وتم تبديل العربة الخاصة بهشام بركات بيوم واحد وتخفيف الطاقم الأمني المرافق له.
وأشار بيومي إلى أن كل الشواهد تؤكد أن بركات جرى تصفيته بمعرفة النظام إما لتركيع القضاء أو تأجيج الوضع السياسي وحتى يخرج السيسي في مشهد تمثيلي كما حدث خلال جنازة بركات ليطالب بمزيد من الأحكام القاسية .
