أصدرت اليوم الأربعاء شركة بلتون المالية، تقريرها الخاص بالتوقعات الاقتصادية للعام المقبل، حيث حمل التقرير العديد من الكوارث الاقتصادية التي تنتظر مصر على يد نظام الانقلاب، يأتي في مقدمتها تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.
تمثلت الكارثة الثانية في أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام، ومن هذا المنطلق فإن التوقعات تشير إلى أنه لن يكون هناك أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019، على أن يكون بنحو 100 نقطة أساس، مما سيكون له تأثيرات كارثية على مناخ الاستثمار الذي شهد تباطؤ كبير خلال السنوات الأخيرة.
ووفق التقرير فإن العائدات المرتفعة لاذون الخزانة التي توسع نظام الانقلاب في إصدارها على مدار السنوات الاخيرة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية، مما سيجبر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على توسيع قاعدة الجباية وفرض المزيد من الضرائب على المصريين.
وفي هذا الصدد توقع تقرير بلتون أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 34% على أساس سنوي وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، وفي الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلاً كافيا للإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ولكن الأزمة ستكمن في كيفية توجيهها واستغلالها من قبل نظام الانقلاب.
ورأى التقرير أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 يشكّل عبئا، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.
أما عن الدين الخارجي، فتوقع التقرير استمرار ارتفاعه ليبلغ 107 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.
