وثّق تقرير صادر عن منظمات السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان تواجد عائلاتٍ بأكملها داخل سجون العسكر ضمن مسلسل الانتهاكات بحق الأسرة المصرية منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
ويرصد التقرير الصادر عن المنظمة اليوم الاثنين تحت عنوان “عائلات بأكملها داخل السجون ” نماذج من الأسر التي تعرضت لانتهاكات ويحاول فى نهايته الاجابه على عدة أسئلة منها
– مدى قانونية الإجراءات التي تتم معهم؟
– هل ثمة انتهاكاتٍ حدثت مع أحد أطراف العائلة، وجيءَ بالطرف الآخر نكاية فيه؟
– هل القضايا التي يُحاكمون فيها، قضايا حقيقية أم وهمية وكيدية؟
– هل هناك أية نصوص قانونية تمنع تواجد عائلات بأكملها داخل السجون، أم لا؟
– وهل إن لم تكن هناك نصوص قانونية بذلك، فهل ثمة إجراءات تخفيفية لتلك الحالات أم لا؟
ويخلص التقرير إلى أن الانتهاكات التي تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ليس لها تفسير إلا غياب دولة القانون واستباحة الانتهاكات حيث لا تتم أي محاسبة أو محاكمة لمرتكبيها.
وأدانت المنظمة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الأسر المصرية والتي تجرمها كافة القوانين والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان. مطالبة بسرعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفيا، كما طالبت نائب عام الانقلاب بتفعيل دور النيابة العامة والإشراف على السجون ومقار الاحتجاز وفتح تحقيق عاجل وجاد في كافة الشكاوى حول الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.
لمطالعة التقرير من هنا
