يحسن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المتاجرة بآلام المكلومين من المصريين جيدا، والحديث عن أوجاعهم، لاستنزاف جيوب الاغنياء ، والحصول على أخر ما تبقى تحت شعار “اتبرع ولو بالفكة عشان مصر”.
ورغم أن السيسي كان قد زعم أنه تبرع بنصف ثروته لمصر، التي وقتها لم تبلغ بضع ملايين من الجنيهات، عاد مجددا بإعلانه التبرع، بـ80 مليون جنيه لصالح لذوى الاحتياجات الخاصة، ليتخذ منها مدخلا لتحصيل مئات الملايين من جيوب الغلابة والموظفين، بقرار مجحف أمر فيه بخصم نسبة “بسيطة” من مرتبات الموظفين لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، بزعم دعم بعض الإجراءات ومشاريع قوانين وافق عليها برلمان العسكر تضمن توفير الخدمات اللازمة لتلك الفئة.
ومع بداية الطعم الذي ألقى به السيسي للمواطنين من خلال المتاجرة بذوي الاحتياجات الخاصة، وهي أكثر الفئات المهمشة في مصر، بدأ إعلام الانقلاب في ترويج هذا الطعم، عن طريق عمل استطلاعات رأي على مواقع وصحف الانقلاب، ومن خلال بعض الفضائيات، لترويج هذه الحملة، واستقطاع نسبة من مرتبات الغلابة تحت الزعم بتوجيهها لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.
استطلاع فيتو
ونشرت صحيفة “فيتو” التابعة للانقلاب على موقعها الإلكتروني، استطلاع رأي يقول: “هل توافق على خصم نسبة من مرتب كل موظف لصالح صندوق ذوي الإعاقة؟”.
إلا أن المفاجأة في أول خمس ساعات من الاستطلاع هي إدلاء 12 ألف مواطن على الاستطلاع.
وأجاب 23% من المواطنين – أغلبهم من لجان السيسي الإلكترونية – بـ “نعم”.
فيما أجاب 77% من عامة الشعب بـ “لا”، رافضين طعم السيسي لابتزاز جيوبهم.
لينتهي الأمر باضطرار إدارة الصحيفة صاحبة الاستطلاع لحذف نتائج التصويت فورا، والتراجع عنه ، في فضيحة أخلاقية، تمثل انتهاكا لأبسط حقوق المواطنين وحرية الرأي، رغم أن الصحيفة هي صاحبة الفكرة والاستطلاع، ولم يرغمها الشعب المصري على إجرائه.
مبلغ بسيط
وبدأ الطعم الذي ألقى به السيسي حينما قال إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مسئولية كل مواطن في الدولة.
وتابع السيسي: “بناشد البرلمان والحكومة بعمل قرار بشأن خصم مبلغ بسيط من كل مواطن لوضعها في صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف خلال كلمته في احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان “قادرون باختلاف” أن الصندوق المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التضامن يجب أن يساهم فيه الجميع، مشددا على أن كل مواطن يحصل على أموال من الدولة يجب أن يدفع في هذا الصندوق.
برلمان العسكر
وعلى الفور دخل زبانية الانقلاب على خط النصب على الغلابة، وتقدم النائب في برلمان العسكر محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، باقتراح برغبة لاستحداث وزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب لكل محافظ على مستوى الجمهورية من ذوى الإعاقة.
وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية، أن عدد الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية تقريبا 17 مليون شخص، وبهذا المقترح ستكون الوزارة معنية بشئونهم والتعبير عن حقهم فى التمكين، وبهذا المقترح سيكون لهم تمثيل فى السلطة التنفيذية بالقدر الكافى، وهذا الأمر له مردود معنوى ومردود على أرض الواقع.
بدوره أكد زعم محمود الصعيدى، أن الإجراءات التى اتخذها عبد الفتاح السيسى بشأن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها التبرع بـ80 مليون جنيه يؤكد مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة، مطالبا الموظفين بالتبرع على غرار السيسي.
