أكد المستشار أحمد مكي بطلان دلائل اتهام المستشار “أحمد سليمان”، والتي كانت سببًا في اعتقاله مؤخرًا وحبسه 15 يومًا من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة التحقيقات.
وأضاف- في مداخلة هاتفية عبر قناة مكملين الفضائية مع الإعلامى حسام الشربجى ببرنامج القضية مساء الخميس- أنه “لا يعتبر الحديث لوسائل الإعلام يمثل جريمة، وإلا لكان هو نفسه مرتكبًا للجريمة في تواصله خلال البرنامج”.
وتابع أنه لا يعتبر مسألة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين جريمة، حيث إن هذه الجماعة فازت في انتخابات 2012 التي تمت وقت تولى المجلس العسكري مقاليد الحكم في البلاد، غير أن المتخرجين من القضاء لا يصلح أن ينتموا لأي جماعة سياسية تسعى لكسب ودّ الجماهير، حيث إن العاملين بالقضاء يسعون إلى قول كلمة الحق بشكل مستقل.
كما أكد مكي أن ما حدث في 3 يوليو 2013 انقلاب، وأن الكثيرين مثله قالوا ذلك، وأنه ذكر ذلك في أجهزة الإعلام المصرية المحلية، فمن مصلحة أي أمة أن يوجد تعدد في الآراء، ففرض رؤية واحدة هو أسوأ ما ابتليت به المنطقة العربية.
واستكمل أن النظام الحاكم في مصر هو الخاسر الأكبر من اعتقال المستشار أحمد سليمان وأمثاله الذين يدفعون ضريبة ما يعتقدونه من أجل الحرية والكرامة، كما أن سياسة فرض الرأي الواحد وكتم الآراء هي أكبر خيانة للوطن وفقًا لما يثبته التاريخ.
