هل بات اعتقال الزوجات وسيلة العسكر للضغط على الأزواج؟

- ‎فيتقارير

استنكر قانونيون وحقوقيون اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى لزوجات مناهضى الانقلاب العسكرى عند مداهمة منازل المواطنين دون وجود الأزواج، لتترك الأبناء بلا أم أو أب ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد خالد المصرى المحامي الحقوقي، عبر صفحته على فيس بوك، أن القبض علي الزوجات للضغط علي الأشخاص المطلوبين لتسليم أنفسهم مؤشر في منتهي الخطورة لا سيما انها باتت ليست حالات فردية.

وأضاف أن اعتقال الزوجة وترك الاطفال للمجهول بمفردهم تكرر ثلاث مرات الفترة السابقة آخرهم يوم الثلاثاء الماضي حيث ذهب الأمن للقبض علي شخص مطلوب في الشرقية بمركز الحسينية فلم يجده فأخذ بدلاً منه زوجته.

حالات مرفوضة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ عن اختطاف ميليشيات الانقلاب لزوجة معتقل ووالدها وشقيقها وإخفاء مكان احتجازهم منذ أول أمس دون ذكر الأسباب، وذكرت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك أمس الاثنين أن ميليشيات الانقلاب اختطفت من مطوبس زوجة المعتقل “باسم على جاد ” السيدة “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان “أم لثلاثة أطفال ووالدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان ” يبلغ من العمر 60 عام يخشى على سلامة حياته وشقيقها “احمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” وترفض الكشف عن مكان احتجازهم دون أي سند من القانون.

واستنكرت الرابطة الجريمة التى تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية وتعكس فداحة جرائم العسكر بحق الأسرة المصرية وأبناء المجتمع وإهدار أدنى معايير حقوق الانسان.

اعتقال أسرة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت ايضا اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى ل4 من أسرة واحدة بينهم رضيعة أول أمس السبت وهم «عبدالله محمد مضر موسى» وزوجته «فاطمة محمد ضياء الدين موسى» وابنتهم الرضيعه «عالية»، وشقيق الزوجة «عمر محمد ضياء الدين موسى» من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم 872.

ورغم البلاغات والتلغرافات التى حررها ذويهم عقب انقطاع التواصل معهم منذ الثامنة من مساء أول أمس لم يستطيعوا التواصل معهم حتى الآن، ولم يتم الافصاح عن مكان احتجازهم وأسبابه.

وفى 20 فبراير الماضى اختطفت قوات أمن الانقلاب بالشرقية السيدة جهاد صابر أحمد محمد الكيلانى من منزلها بالصالحية الجديدة وتم اخفاء مكان احتجازها دون سند من القانون وسط مخاوف على سلامتها سلامتها لضعف بنيتها حيث أنها تعانى من حمى النفاس بعد وضعها لمولودة حديثا تحتاج الى الرضاعة.

واستنكرت أسرتها الجريمة وقالت أن زوجها معتقل منذ شهر يوليو 2017 وتم إيداعه منذ ذلك الحين بسجن العقرب
وتزيد انتهاكات العسكر ضد النساء والفتيات، بدءا من الاعتقال والاغتصاب والقتل والإهانة، والتضييق عليهن في زيارة ذويهن المعتقلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي لا تتوقف منذ أن جثم الانقلاب على أنفاس المصريين والمصريات في يوليو 2013 وحتى اليوم.

إرهاب للقوارير

ولأن النساء هن عماد البيوت فهن أيضا عماد رفض الانقلاب، وهو الأمر الذي رد عليه الانقلاب بغباء منقطع النظير أسفر عن آلاف الضحايا من بنات حواء.

“حركة نساء ضد الانقلاب” طالبت بدورها بتسليط الضوء على معاناة المرأة المصرية وفضح جرائم الانقلابيين بحقها عبر الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وذكرت أنها فى آخر إحصاء لها رصدت من جرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكرى وحتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 320 شهيدة، و5 سيدات محكوم عليهن “مؤبد”، و6 سيدات “إعدام”، و45 معتقلة، و155 سيدة وفتاة قيد الإخفاء القسري، و120 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب، و23 سيدة وفتاة أمام المحاكمات العسكرية، وفصل 127 حالة من الجامعات، إضافة إلى جملة أحكام قضائية على 307 سيدات.

اعتقال 2000 سيدة

فيما وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” سجن وحبس ما لا يقل عن 2000 سيدة وفتاة بأحكام مدنية وعسكرية، وما زالت 47 سيدة وفتاة رهن السجن لأنهن عبرن عن آرائهن.

وذكر أن الآلاف من الفتيات والسيدات تعرضن للقبض عليهن بطرق مهينة وإخفائهن قسريا ولمطاردات ومداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن الرافض للانقلاب العسكري. كما تعرضت زوجات وبنات المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي في مصر للعديد من الانتهاكات.

وثمن “الشهاب” التحرك النسائي العالمي للحصول على حقوقهن الكاملة مشيرا إلى أن من أسباب عدم اكتمال تحقيق مكاسب للمرأة على الوجه الأمثل هو قلة الوعي السائد في بعض المجتمعات، إضافة إلى عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية التي تطمح إلى إحداث التغيير المنشود.

وشدد على عدم فقد الأمل في إحداث التغير بشكل عام، وبشكل خاص للمرأة المصرية، وطالب بالإفراج الفوري عن كل المحبوسات بسبب رأيهن المعارض والقضاء على جميع الممارسات الضارة ضد النساء، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.