رانيا قناوي

حذر الدكتور محمد أبو الغار أحد المؤيدين للانقلاب وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستوره، من خطورة قيام مصر بالاقتراض المتكرر، مشدداً أن هذا قد يكرر لنا عهد "الخديوي إسماعيل".

وقارن أبو الغار في مقال نُشر له بـ"المصري اليوم" الاثنين، تحت عنوان "الخديو إسماعيل واليونان والسيسى" بين فترة الخديوي واقتراضه المتكرر ، وبين الوضع الاقتصادي السيء في اليونان ، مُسقطًا تلك الأوضاع على الفترة الحالية في مصر، محذرًا من تعرض مصر لما أسماه "الترويكا" التي من شأنها أن تجعل الدائنين يتحكمون في مصير مصر، متسائلا: "هل مصر فى خطر الإفلاس الذى يؤدى إلى التدخل المباشر فى شؤون مصر ونعود إلى الاحتلال غير المباشر بعد أن مكثنا 72 عاماً تحت الاحتلال المباشر؟ الخديو إسماعيل يوم تسلم الحكم كانت ديون مصر".

وضرب أبو الغار مثالا على سفه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في افتتاح مشروعات وهمية بمليارات الجنيهات، بسفه الخديوي إسماعيل الذي استلم البلاد مدينة بـ11 مليون إسترلينى، وعندما عزل إسماعيل كان الدين يقارب 127 مليون جنيه إسترلينى، نظرا لمشروعاته التي استدان من أجلها دون فائدة مثل إنشاء قصور ضخمة فخمة فى مصر والآستانة، وشراء أراض زراعية باسمه وعائلته ، والاشتراك فى معرض باريس حيث تكلفت الرحلة 8 ملايين إسترلينى، وإعطاء هدايا للباب العالى بحوالى 2 مليون إسترلينى، وتكلف حفل افتتاح قناة السويس 11 مليون إسترلينى.

وأكد أبو الغار أن السفه فى القروض والسفه فى صرفها فى مشروعات غير مدروسة كان كارثة على مصر. ثم رفع الضرائب على المصريين فى الداخل، وبدأ بالاقتراض الداخلى حتى أفلس. ووضع على مصر نظام محكم من الدائنين لذين تصرفوا فى ميزانية مصر حتى تسدد الديون، وفقدت مصر استقلالها وتم عزل الخديوي إسماعيل وانتهى الأمر بالاحتلال العسكرى لمصر لمدة 72 عاماً.

كما دلل على سفه السيسي بالقروض فى اليونان 276 مليار دولار. تمثل الديون 275% من جملة الإنتاج المحلى. خضعت اليونان للدائنين وتتحكم فيها بالكامل الترويكا من الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى. تم تخفيض جميع الرواتب 40%، وفرضت ضرائب ضخمة جديدة على معظم الأعمال، وانخفض مستوى المعيشة بشكل واضح. كل ذلك حدث بسبب الإسراف الكبير من الدولة على مشروعات غير إنتاجية.

وقد أعلن البنك المركزى فى أكتوبر 2016 أن القروض بلغت 55.8 مليار دولار، وفى يناير 2017 أصبحت حوالى 60 مليار دولار، وبعد إضافة جزء من صناديق مختلفة والسندات تصل إلى حوالى 65 مليار دولار، وقد تقفز قفزة هائلة إذا أخذنا قرض الضبعة. والدين الداخلى فى 2011 كان 932 مليار جنيه، وفى آخر يناير 2017 أصبح 2758 مليار جنيه. بدأنا نتعدى حد الخطر فى القروض الخارجية، وتعدينا الحد بمراحل كارثية فى القروض الداخلية. فوائد الديون وأقساطها أصبحت شيئاً مرعباً، و29% تضخما يحدث فقط فى جمهوريات الموز. فى السنتين الأوليين بعد الثورة نقصت السياحة بمقدار 10% فقط ولم تزد القروض، ومعظم القروض كانت مع السيسى.

وأوضح أبو الغار أن صرف الأموال على مشروعات عملاقة غير مدروسة اقتصادياً، وهى بالتحديد قناة السويس، التى ثبت عدم جدواها الاقتصادية، ثم مضاعفة تكاليف إنشائها بسبب قرار عشوائى لتخفيض مدة الإنشاء من 3 أعوام إلى عام واحد، ومحاولة زراعة مليون ونصف المليون فدان، وهو وَهم كبير، والعاصمة الإدارية التى لا ندرى عنها شيئاً، ولا توجد حقائق متاحة لأحد، وفى الأغلب سوف تؤدى إلى كارثة، وهى مشروعات سرية لم تدرس ولا نوقشت مع المتخصصين ولا مع الشعب. 

Facebook Comments