نشرت صحيفة "دايلي صباح" التركية تقريرا حول السياسة الخارجية لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدة أنها تقود البلاد إلى طريق مجهول في الوقت الذي يمكن أن يكون التعاون مع تركيا المخرج للقاهرة من أزماتها.

وأضاف التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة" أن المصالح الفردية لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، تكلف البلاد بأسرها خسارة قوتها الإقليمية في مناطق النيل وليبيا، مضيفة أن التحالفات الحالية للسيسي مع السعودية والإمارات لا تجلب لمصر سوى الضرر.

وأوضح التقرير أن السنوات السبع الماضية شهدت تباعدًا كبيرًا بين تركيا ومصر، وهما دولتان تتقاسمان قرونًا من التاريخ الطويل والثقافة المتبادلة والرابطة القوية بين مجتمعيهما. ومع التطورات الأخيرة في ليبيا، فإن هذا التباين القائم بالفعل بين الاثنين قد خرج عن مساره، ووصل إلى نقطة مواجهة محتملة في الميدان.

ووفقًا للخبراء، فإن هذا الخلاف الكبير هو نتيجة لنمط تنتهجه حكومة عبد الفتاح السيسي في سياستها الخارجية الإقليمية، وهذا يعني أن المصالح السياسية الشخصية للحكومة المصرية تطغى على المصالح الوطنية لمصر نفسها، مما يقود البلاد إلى التحالف مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي لا تقدم أي فوائد.

وقال الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي، "إن نظام السيسي يعتبر حكم الرئيس (رجب طيب) أردوغان عدوًا له اليوم"، "لذلك فهو (السيسي) متعاطف مع جميع معارضي تركيا في المنطقة وفي العالم".

ويرى "العربي" أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع في السلطة هو أنه على الرغم من أن بعض الأطراف الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أيدت الانقلاب، فإن هذا الدعم جلب في النهاية ضررًا أكبر من المنفعة لمصر.

وقال "أصبح السيسي مدينا لهذه القوى الإقليمية، وبدأ يتحكم في إيقاع سياسته الخارجية على أجندة ومصالح هذه الأحزاب الصغيرة". وأكد العربي أن هذا الاعتماد على القوى الإقليمية، وخاصة الإمارات، سيظل قائمًا في رأيه طالما أن السيسي يتولى السلطة في مصر، كما أنه يحصل أيضًا على منفعة مالية شخصية من هذا التحالف.

وبالنسبة للعديد من النقاد، منذ ذلك الحين، ظل النظام المصري يصارع مشاكل الشرعية، في حين أن موقعه وقوته الإقليمية يتراجعان تدريجيًا مع الإجراءات والتحالفات المتكررة. بدوره قال الدكتور أحمد أويصال، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط إن "مصر هي واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك، تراجع دورها الإقليمي مع إضعاف الانقلاب العسكري لمصر اقتصاديًا وسياسيًا".

وأضاف "مع فقدان مصر لقوتها الصلبة في مجالات مثل الاقتصاد والجيش، تراجعت قوتها الناعمة أيضًا لأن هيبتها ومصداقيتها كانتا أيضًا مهترئين". ووفقًا لما ذكره عمار فايد، الباحث المصري المقيم في إسطنبول والذي يركز على السياسة في الشرق الأوسط، هناك ثلاثة دوافع تشكل السياسة الخارجية للسيسي.

وقال فايد إن "أول وأهمها هو معاداة الإسلام" في إشارة إلى الإسلام السياسي "ليس فقط داخل مصر بل في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفا أن الدافع الثاني هو الالتزام الكامل بالنظام الإقليمي العربي التقليدي، "هذا الالتزام يخلق مباشرة حملة الثورة المضادة التي تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فايد أن هذا التحالف قد اتخذ قرارًا بهزيمة أي تحول سياسي في المنطقة، إنهم فرسان الهيكل في النظام الإقليمي العربي التقليدي"، مشيرًا إلى تجارب الدول السابقة مع أعمال الشغب التي وقعت خلال الربيع العربي. وقال فايد انه بالمقارنة مع الموقف المناهض للإسلام السياسي فان هذا الدفاع عن النظام الإقليمي العربي التقليدي يصبح ثانويا .

وقال في إشارة إلى الحصار الذي فرضته الدول المجاورة على قطر قبل ثلاث سنوات إن "السيسي لا يهتم بما إذا كان أجندته ستدمر بلدا مستقرا، مثل قطر، أو تدفع بلدا آخر إلى مستقبل أكثر دموية مثل ليبيا، إذا كان ذلك سيضيف المزيد من النجاح إلى حملته المعادية للإسلام".

وأشار إلى أن الدافع النهائي للسيسي هو "القومية المنتعشة" لاستعادة الدور التاريخي للبلاد في المنطقة، وهو ما يشكل، كما قال فايد، "إشكاليًا" جدًا لسببين رئيسيين: أولًا، لا السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة تعتبران مصر متساوية، وثانيًا، الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر تضعف يد البلاد في مختلف المشاكل الإقليمية.

ورأى فايد "أن كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تريدان سوى مصر نشطة وليس مصرًا مهيمنة، فهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم قوى إقليمية أكثر تأهيلًا من مصر نفسها، وهكذا، كلما حاول السيسي التصرف بشكل مستقل وخلق مسافة من سياساتهم، فإنهم يحاولون الضغط عليه، لا سيما من الناحية الاقتصادية".

وتابع فايد قائلًا: "إلى جانب ذلك، هناك جدل مستمر حول قدرة مصر على قيادة المنطقة في حين أن عجزها الاقتصادي الرهيب يحد من قدرتها على إبراز قوتها حتى في مصالحها الوطنية المباشرة – تمامًا كما هو الحال في نهر النيل".

سياسة السيسي الخارجية تؤدي إلى المعاناة
ويأتي الصراع مع إثيوبيا حول نهر النيل وإمدادات المياه فيه إلى الواجهة كأحد الصراعات الرئيسية التي تخوضها مصر في المنطقة نظرًا لأنها تشكل تهديدًا مباشرًا لمصلحتها الوطنية مع خطر نقص المياه.

وقالت إثيوبيا الشهر الماضي إنها حققت هدف السنة الأولى لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو هيكل خرساني ضخم ارتفاعه 145 مترا (475 قدما) غذى التوتر مع دول المصب لما يقرب من عشر سنوات.

ويقع المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دولار في غرب إثيوبيا على النيل الأزرق، الذي يتلاقى مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم قبل أن يتدفق شمالا عبر مصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط. ويخشى جيران إثيوبيا في المصب أن يقيد السد إمدادات المياه الحيوية.
وهم قلقون بشكل خاص إزاء ما قد يحدث إذا حدث جفاف، في حين أن إثيوبيا لا تزال تملأ الخزان، وهي عملية ستستغرق عدة سنوات.

وتعتمد مصر على نهر النيل في حوالي 97% من مياه الري والشرب وتقول إن لديها "حقوقًا تاريخية" في النهر تضمنها معاهدات من 1929 و1959، ولم تكن إثيوبيا طرفا في تلك المعاهدات ولا ترى أنها صحيحة. ووقعت اتفاقا منفصلا في عام 2010 مع بلدان أخرى، قاطعتها مصر والسودان، يسمح بمشاريع الري والسدود الكهرومائية.

وفي 14 يوليو، عقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان آخر قمة افتراضية لهم كجزء من تلك العملية، حيث قالت جميع الأطراف بعد ذلك إن هناك اتفاقًا على مواصلة المحادثات، ولكن من غير الواضح ما هو التقدم الذي تم إحرازه.

ومع احتفال إثيوبيا بتحقيق هدف التعبئة في السنة الأولى، تعرضت مصر لضغوط في الداخل لاتخاذ خط أكثر تشددًا للمضي قدمًا. وقال عصام عبد الشافعي، مدير المعهد المصري للدراسات ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية، إن "السيسي يدير مفاوضات السد بشكل يحافظ على المنظومة ويحصل على الشرعية وليس للحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية".

وتابع عبد الشافعي "للأسف، ستكون النتيجة كارثية على مصر لأنها تعتمد على نهر النيل لتلبية 95% من احتياجاتها من المياه، وتحصل على 55 مليار متر مكعب سنويًا، الآن قد لا تحصل على 30 مليار، وهو ما يعني فقدان أكثر من 50٪ من حصتها من المياه، وبالتالي فإن الضرر سيكون كبيرا ومدمرا".

وفي الواقع، كما ذكر قطب العربي، كان توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 مع رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك هايليماريام ديسالين والرئيس السوداني السابق عمر البشير نقطة التحول الرئيسية في أزمة سد النهضة. وذكر أن أكبر عقبة أمام إثيوبيا في بناء السد هي الصعوبات المالية، ومع اتفاق عام 2015، تضاءلت هذه المشكلة.

وقال العربي"وفقا للقواعد الدولية التي تمنع تمويل المشاريع المتنازع عليها بين بعض الدول، لم تكن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لتوفير التمويل لمشروع السد، لكن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ أزال هذا الحاجز أمام سلطات التمويل، مما سهل على الإثيوبيين البدء في تنفيذ الأعمال الرئيسية للسد".

من ناحية أخرى، ذكر فايد أن حلفاء مصر المزعومين في المنطقة أصبحوا أيضًا غير فعالين في الدفاع عن مصالح البلاد عندما يتعلق الأمر بالصراع على السد.

وأشار إلى أن "مصر لم تستفد بعد من علاقات إثيوبيا العميقة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بدرجة أقل، على الرغم من أن هذه الدول هي أبرز حلفاء النظام المصري".

وتابع قائلًا: "بشكل عام، إن الفشل المصري في هذه الحالة الحرجة يكشف عن عدم وجود خيارات نتيجة لعدم وجود نفوذ مصري في منطقة القرن الأفريقي".

مصر تعمل ضد المصالح الليبية

وقال النقاد إن هناك عجزًا مماثلًا في السياسة الخارجية المصرية، يمكن رؤيته أيضًا في ليبيا، حيث تدور حرب أهلية منذ عام 2011 مع انقسام البلاد بين طرفين متصارعين.

وذكر عربي أنه من المعقول والمتوقع أن يكون لمصر مصالح في ليبيا وأن تشعر بضرورة التدخل في البلاد بالنظر إلى التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين. بيد أن السياسة الحالية لحكومة السيسي في البلاد التي مزقتها الحرب بعيدة كل البعد عن أن تكون مفيدة لكلا الطرفين ولا تجلب سوى الضرر.

وقال "لكن ما حدث هو تدخل سافر ضد إرادة الليبيين وضد ثرواتهم وتطلعهم نحو الحرية والديمقراطية وبناء دولة مدنية حديثة".

تشهد ليبيا اضطرابات منذ عام 2011 عندما أطاحت حرب أهلية بالدكتاتور الراحل معمر القذافي، الذي قُتل في وقت لاحق. وقد انقسمت البلاد بين الإدارات المتنافسة فى الشرق والغرب ، تدعم كل منها الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية .

وتتلقى قوات حفتر الدعم من مصر وفرنسا وروسيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الرئيسية. تحظى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بدعم من تركيا وإيطاليا وقطر.

"إن تدخل مصر وفشلها في ليبيا يعرضان النظام المصري للخطر أيضًا. وأضاف أن إدارة السيسي تعرف ذلك وتعرف أن القوى العظمى لن تعطي مصر حصة من النفط والغاز الليبيين لكن من الواضح أنها تمارس ضغوطا كبيرة على التدخل".

الصراع مع تركيا غير محتمل

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاركة الكثيفة، يقول الخبراء إن المواجهة المباشرة مع تركيا غير محتملة في ليبيا لأن مصر تدرك مدى خطورة هذا الصراع.

وقال عبد الشافعي "السيسي لن يدخل في مواجهة مع تركيا، لأنه يعلم أن الأضرار ستكون كبيرة جدا".

في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في شمال أفريقيا، وافق برلمان السيسي في 20 يوليو على اقتراح يُمكّن التدخل العسكري في ليبيا المجاورة. وفي تصويت سري برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، فوض البرلمان السيسي "باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي للبلاد".

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من منح برلمان طبرق لمصر الضوء الأخضر للتدخل عسكريًا في ليبيا بحجة "حماية الأمن القومي" لكلا البلدين.

ووصف وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا قرار البرلمان المصري بأنه "إعلان حرب".

ووفقًا لقطب العربي، فمع تزايد مشاركة الولايات المتحدة في ليبيا، تقل احتمالات نشوب صراع بين تركيا ومصر.

وأضاف "ما زلت اعتقد أن السيسي لن يدخل الحرب وانه يريد فقط الحفاظ على موقف على طاولة اي تسوية سياسية محتملة للازمة، والأمر الذي يعزز وجهة نظري هو أن الولايات المتحدة، وهي صديق مشترك لكل من الحكومتين المصرية والتركية، لن تسمح بمواجهة عسكرية بينهما في ليبيا مع بدء تطور الدور الأمريكي في ليبيا بعد فترة من اللامبالاة".

التعاون في الشرق المتوسط يفيد كليهما

ومن الجوانب الأخرى للصراع الليبي والنزاع التركي – المصري التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكما هو الحال في العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، فإن كلًا من تركيا ومصر لديهما مصالحهما الخاصة في الحوض، حيث تطالبان بحصة ملحوظة من الموارد الطبيعية للمنطقة.

ومع ذلك، فإن الأمر المثير للدهشة هو أن مصالح البلدين في المنطقة، بالنسبة للخبراء، لا تتعارض في الواقع على الرغم من أن التحالفات السياسية تشير إلى خلاف ذلك.

وقال العربي "في تقديري الشخصي، فإن المصالح المصرية والتركية متكاملة وليست متضاربة في شرق المتوسط، ولو كانت هناك حكومة ديمقراطية في مصر لكانت تعاونت بقوة مع تركيا في هذا الأمر الذي يعود بالنفع على البلدين".

وعلى الرغم من وجود تقديرات مختلفة، تشير معظم الأرقام إلى أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لديها أكثر من 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يقرب من 1.5٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

ويوجد معظم هذا الغاز الطبيعي في حقول غلوكو، أفروديت، كاليبسو، التي تحصل على ترخيص من الإدارة القبرصية اليونانية. ومن المناطق الأخرى التي يوجد فيها الغاز الطبيعي المكثف في المنطقة كل من ليفياثان في إسرائيل وزهر في مصر.

وبالمثل، قال عبد الشافي أيضًا إن مصالح مصر وتركيا لا تتعارض في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ بل إن مصالح تركيا لا تتعارض مع مصالحها بل على العكس من ذلك، فإن تعاونهما يمكن أن يعزز مصالح البلدين، لكن "للأسف، نظام السيسي لا يعمل على الحفاظ على الثروة المصرية".

وأضاف عبد الشافي "في شرق البحر الأبيض المتوسط، تحتاج مصر إلى ضمان حقوقها التي قد لا تختلف مع وجهة نظر تركيا. ومع ذلك، تحتاج مصر إلى أن يكون لدى اليونان وفرنسا توازن ضد تركيا في ليبيا. لذلك، لا يمكن لمصر أن تدير ظهرها لليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط من أجل تركيا، في حين أنها تحتاج إلى اليونان في ليبيا"، موضحًا دوافع مصر في العمل ضد مصالحها الخاصة.

وعلى الرغم من أن تركيا لديها أطول شاطئ في المنطقة عندما يتعلق الأمر بأنشطة الحفر، لم تشعر أي دولة بالحاجة إلى التشاور أو الدخول في حوار مع أنقرة حول هذه المسألة. ومع ذلك، وحتى وقت قريب جدًا، أعربت أنقرة عن استعدادها لإقامة قنوات حوار مع مختلف بلدان المنطقة، ومع ذلك فإن جميع محاولاتها لم تكن ثابتة دون أي رد. حتى أن مصر نظمت منتدى غاز شرق المتوسط هذا العام، ودعت جميع دول المنطقة، باستثناء تركيا.

وقبل الانقلاب في مصر، خططت أنقرة والقاهرة لإجراء مناورات بحرية مشتركة في المنطقة. ومع ذلك، في أعقاب الانقلاب، ومع تدهور العلاقات الثنائية، تم حذف هذه الخطط من جدول الأعمال حيث تم استبدال تركيا مع اليونان في الأنشطة المشتركة لمصر.

ومع ذلك، فقد وضعت مصر في موقف غير مؤات في الوقت الحالي من خلال توقيع اتفاق مع اليونان، لأن التوصل إلى اتفاق مع تركيا من شأنه أن يفيد البلاد أكثر.

ووفقًا لأويصال، فإن أسهل طريقة لاكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز في مصر لا تزال تمر عبر تركيا إلى النقل الأوروبي. وقال "إنها بحاجة إلى التعاون مع أنقرة لأنه من المستحيل تقريبا الوصول إلى مكان ما باستبعاد تركيا، بيد انه لا يستطيع التصرف بشكل طبيعى من الضغوط الخارجية والمخاوف الإيديولوجية " .

وقال عبد الشافي: "من المهم هنا فصل الملفات، لتعظيم المكاسب الإستراتيجية لمصر وتركيا، حتى يكون هناك تنسيق اقتصادي واستراتيجي في ملف الغاز، بعيدا عن خلافاتهما السياسية". وفي رأيه أن البلدين ركنان مهمان جدًا في مثلث القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة، إلى جانب إيران.

وأضاف عبد الشافي "يجب الحفاظ على علاقات البلدين والعمل على تطويرها وعدم ترك مصر تحت سيطرة دول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل، لأن ذلك سيكون كارثيا على المنطقة"، مضيفا أنه مثل أي حكم، فإن موقف السيسي في مصر مؤقت أيضا وعلى البلدين أن يتذكرا ذلك.

وقال أويصال إن "التعاون المحتمل بين البلدين (تركيا ومصر) سيخدم استقرار المنطقة وتنميتها" في إشارة إلى العلاقات التاريخية والجوانب المشتركة والمصالح المشتركة للبلدين.

رابط التقرير:

https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/egypts-regional-policies-lead-to-unknown-path-cooperation-with-turkey-might-be-way-out

Facebook Comments