وصف السفير إبراهيم يسري -مساعد وزير خارجية مصر الأسبق- عزم مصر على استيراد الغاز من حقل تمار الموجود في المياه الاقتصادية اللبنانية، والذي تسيطر عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه مساعدة لكيان محتل ينهب ثروات العرب.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع قبرص التي وقعتها مصر خلال فترة المؤقت عدلي منصور، ضيّعت على مصر 3 حقول غاز.

وأوضح أن الأسعار المعلنة حتى الوقت الحالي، تشير إلى أن المصريين سيشترون الغاز من حقل تمار بسعر يصل إلى 7.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما باعت مصر، الغاز عبر شركة شرق المتوسط، التي أسسها رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، قريب الصلة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بنحو 75 سنتا للمليون وحدة حرارية، قبل أن يتم تعديل السعر إلى 3.5 دولارات.

وطالب يسرى في -تصريحات صحفية لموقع العربي الجديد- بضرورة التراجع عن الاتفاقيات الثنائية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تم توقيعها خلال فترة حكم الانقلابي عدلي منصور، وأشار إلى أن قانون البحار الدولي لا يجيز هذه الاتفاقيات الثنائية بين الدول المتلاصقة أو المطلة على بحر ما، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هذه الاتفاقية جماعية وليست ثنائية.

واعتبر يسري أن تبنّي مصر حلفا مع قبرص واليونان يأتي على حساب مصالحها الاقتصادية والسياسية، بهدف النكاية بالأتراك، مشيرًا إلى أنه في السياسة لا يوجد حب وكره، لكنّ القائمين على أمور الدولة في الوقت الحالي لا يفهمون ذلك.

وتابع: إن هذه الاتفاقية منحت قبرص مناطق كبيرة من المياه الاقتصادية المصرية، فضلا عن أن هناك مساحة تقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية، وبها احتمالات كبيرة لوجود غاز مُنح لقبرص حق البحث في القسم المصري من دون أن يكون لمصر حق التنقيب في الجانب القبرصي.

Facebook Comments