كتب: إسلام محمد
لم يعد أحد في مصر بمأمن من الاعتقال، حتى لو كان المدافع عن الضحايا والمظلومين، حيث لم تترك سلطات الانقلاب حصانة لأحد، فكل الناس أمام الانقلابيين متهمون إلى أن يثبت العكس.

وانضم المحامي مهاب يسري لقائمة المعتقلين خلال وجوده في نيابة قصر النيل للحضور مع أحد المتهمين بتهمة التظاهر، إلا أنه فوجئ بأنه متهم في القضية نفسها، والتي تتعلق بمظاهرات "الأرض"، المحرر عنها المحضر 30 لسنة 2017 جنح قصر النيل.

ومن جانبها، استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ما يتعرض له المحامون في مصر من الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللا إنسانية داخل مقار الاحتجاز، بالإضافة إلى التعدي عليهم وتوقيفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل داخل المحاكم والنيابات.

وأكدت "التنسيقية" أن القبض على المحامي مهاب يسري يعتبر مخالفا للمادة (٤٠) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".

اعتقال المدافعين عن المظلومين لم يعد أمرا مستغربا في مصر الانقلاب، حيث دأبت ميلشيات الانقلاب على تكرار ذلك في العديد من المرات، ويشير المحامون إلى أن الهدف من ذلك هو تخويف المحامين العاملين في القضايا السياسية من تولي مهمة الدفاع عن الأبرياء.

Facebook Comments