نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحملات الاعتقال التي تشنها سلطات الانقلاب في مصر، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال.

 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي: إن “من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “الناشطة إسراء عبد الفتاح تعرضت بعد توقيفها للضرب؛ لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال ثم “أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات”، وأضافت شمدساني أن “حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن حيث تعرض للضرب على ظهره وعنقه”.

وكانت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، قد انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن “أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في 2014، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، فضلا عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب، مشيرين إلى تنفيذ أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية اعتقال عشوائي لمواطنين مصريين أو أجانب، شملت اعتقال 3000 شخص على الأقل، وذلك على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر، وقامت بحجب مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي وموقع قناة الحرة. فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

وأضافت المنظمات: “تابعت الدولة المصرية هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير، فبعد منع 31 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية – وعلى العنف والقتل أحيانا – بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية”، مشيرين إلى أنه “فيما يبدو أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرا، ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة، ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيون في مصر”.

Facebook Comments