كتب- محمد مصباح
في مشهد للخيانة وانتهاك السيادة الوطنية، وتقديم مصر على طبق للعالم كفريسة بعد تقطيع أوصالها بالفشل الاقتصادي والديون التي تجاوزت أكثر من 103% من الإنتاج القومي، وعلى الرغم من عنجهية نظام الانقلاب ومحاولة إظهار القوة على الشعب المصري، يواصل السيسي انبطاحه أمام المؤسسات المالية العالمية، فاتحا جميع الأوراق والملفات السيادية أمام وفود صندوق النقد الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر يقوم صندوق النقد بترتيب وتنظيم موازنة مصر.

"النقد الدولي" ينظم موازنة مصر

وفي هذا السياق، كشف مسؤول بارز في وزارة المالية عن أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا، أعاد مع مسئولي الحكومة صياغة الموازنة، وآليات ترتيب الإنفاق، من أجل خفض العجز المالي والسيطرة على ما وصفها بالنفقات غير الضرورية.

ويتواجد في مصر حاليا وفدان من صندوق النقد الدولي، أحدهما تدريبي فني، والآخر لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض يبلغ 12 مليار دولار.

مراجعة وتقييم بنود الموازنة المصرية يستهدف إعادة ترتيب الإنفاق العام وتقسيمه على أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات والفوائد على القروض.

وتضمّن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعددا من التدابير الأخرى، منها خفض دعم الطاقة، والاتجاه إلى بيع عدد من البنوك والشركات الحكومية.

كارثة جديدة

وبحسب مصادر بوزارة المالية، تستهدف بعثة صندوق النقد خفضا كبيرا لدعم الطاقة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.75 مليار دولار يتم صرفها في أبريل المقبل، وهو ما تحاول الحكومة إقناعها بإرجاء ذلك خشية السخط الشعبي، لا سيما بعد القفزات الكبيرة في الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.

ويتضمن البرنامج الاقتصادي للاقتراض من صندوق النقد السيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى 8.9% خلال العامين المقبلين.

وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أن الوفد الفني من صندوق النقد، سيتولى المساعدة في صياغة الحساب الختامي للموازنة، حيث ستبدأ وزارة المالية، في مارس المقبل، مناقشة الحساب الختامي.

وكثّف السيسي من عمليات الاقتراض الخارجي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم المساعدات السخية التي حصل عليها من عدة دول خليجية، في أعقاب انقلابه على الرئيس محمد مرسي.

ووافق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر 2016، وأفرج عن شريحة أولى من القرض المتفق عليه بقيمة 2.75 مليار دولار.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة بعثة الصندوق الحالية لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال فبراير الجاري.

وقفز حجم الديون الخارجية لمصر، بنهاية يناير الماضي، فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد، وذلك بعد إصدار السندات الأخيرة.

الخديوي إسماعيل

ولعل تلك الأجواء والإجراءات تعيد لمصر فترة الخديوي إسماعيل التي مهدت للاحتلال الإنجليزي لمصر في القرن التاسع عشر، حينما تفاقمت الديون على مصر، وطالب الدائنون باسترداد أموالهم وأرباحها، والتي تم رهن كل مصر لهم، وهو ما يمهد له السيسي اليوم، عبر سياساته الفاشلة التي تدمر مصير ملايين المصريين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

Facebook Comments