أبرزها.. التعذيب وحقوق الإنسان

اعتبر التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، عدة وقائع مناهضة لحقوق الإنسان، من بين ما حمله التقرير، من اتهامات للسلطات المصرية: "الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء".

 

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية – والمنشور في نحو 20 ألف كلمة – مساء السبت، 4 مارس 2017، إلى "فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الأهلية)، والتأثير السلبي على المناخ السياسي".

 

فيما اعتبرت خارجية الانقلاب أن التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر، يعكس وجهة النظر الأمريكية الداخلية.

 

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تعقيبًا على التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان على مستوى العالم، والمنشور أمس الأول الجمعة.

 

مدعيًا أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، وتتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية".

 

وبخلاف التقرير الأمريكي تواجه مصر عدة تقارير حقوقية محلية ودولية، عن عدد من الانتهاكات، أبرزها "الاختفاء القسري" و"التعذيب"، و"المنع من السفر"، فيما ترفض السلطات المصرية وجود هذه الانتهاكات، وتقول إنها "شائعات لتشويه مصر التي تلتزم بالقانون والدستور"، وفق بيانات سابقة رسمية.

Facebook Comments