يعتزم نظام الانقلاب التوسع في سياسة الجباية على المواطنين من خلال الضرائب المستمرة التي يتم فرضها، بل ورفع نسبتها من آن لآخر، والتي تمثل آخرها في ضريبة الدمغة التي بدأت وزارة مالية العسكر في تعديلها، وإقرار زيادات جديدة فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بخدماتها.

ووفق التقارير التي نُشرت اليوم، فإن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يضع اللمسات الأخيرة على زيادات جديدة في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات الضريبة الدمغة.

ونقلت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها، إن اللجنة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على الخدمات.

وتتضمن تلك الخدمات فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى. وتستهدف التعديلات رفع الحصيلة الضريبية بواقع 20% وفقا للدراسة التي أعدتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وفيما يتعلق بفواتير الكهرباء، فإن المقترحات تستهدف توحيد ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك الصناعي والمنزلي للكهرباء لتصبح قرشا واحد عن كل كيلووات ساعة استهلاك. وتلغي بذلك إعفاء فواتير الاستهلاك المنزلي، وترفع الضريبة على فواتير الاستهلاك الصناعي التي تبلغ حاليا 6 مليمات لكل 10 آلاف كيلووات ساعة.

وتشمل المقترحات أيضا رفع قيمة ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك لغير الصناعة وتشمل المصاعد والمحال والشوارع ومداخل العمارات والطرق من 3 قروش لكل كيلووات ساعة لتصبح 5 قروش لكل كيلووات ساعة، وقررت اللجنة عدم المساس بفواتير استهلاك الغاز والمياه.

وفي مايو الماضي، أقرت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتم تطبيقها من أول يوليو الماضي، وذلك ضمن سياساتها التقشفية لتخفيض دعم الوقود والتي تنتهجها منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض من صندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين، رفع العسكر أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر عام 2016.

وفيما يتعلق بتراخيص السيارات، فإن حكومة الانقلاب تخطط عبر اللجنة التي شكلتها لرفع ضريبة الدمغة على سيارات النقل أعلى من 15 طنا إلى 30 جنيها بدلا من 18 جنيها، ولسيارات النقل 5 أطنان فأقل 20 جنيها بدلا من 12 جنيها. وسيارات الركوب 4 سلندر فأقل 10 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، والسيارات أعلى من 4 سلندر تصبح 20 جنيها بدلا من 12 جنيها.

وعن الزيادة في ضريبة الدمغة على الرواتب، فتشمل المقترحات تعديل ضريبة الدمغة على الشرائح المختلفة من الدخل بحيث يتم إعفاء الـ500 جنيه الأولى من الدخل، ومن 500 إلى 5000 جنيه، ستكون ضريبة الدمغة 5 في الألف، ومن 5000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه سيتم إقرار ضريبة الدمغة 5.5 في الألف، وبالنسبة للرواتب أعلى من 10 آلاف جنيه، فإن ضريبة الدمغة ستكون 6 في الألف.

وبالنسبة للوثائق والمستخرجات الرسمية، فإن المقترحات أيضا شملت تعديل رسوم الدمغة على الشهادة الابتدائية من 120 قرشا إلى 5 جنيهات، الشهادة الإعدادية من 210 قروش إلى 10 جنيهات، الثانوية من 9 جنيهات إلى 20 جنيها، شهادة المؤهل فوق المتوسط من 12 إلى 20 جنيها، البكالوريوس من 15 إلى 30 جنيها، الدراسات العليا من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والماجستير من 30 جنيها إلى 60 جنيها، والدكتوراه من 60 إلى 80 جنيها. وتعديل رسوم الدمغة بعقود الزواج لتكون 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، والطلاق إلى 100 جنيه بدلا من 30 جنيها.

ومن المنتظر أيضا فرض ضريبة دمغة 4 في الألف عن تحويل الأموال عبر الجهاز المصرفي، سواء من حساب لحساب أو من الداخل للخارج للشخص المقيم فقط سواء مصري أو أجنبي.

وتقترح اللجنة أيضا رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر ومصانع الطوب والملاهي إلى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع ضريبة الدمغة على وثيقة الشحن لتصبح 2% من قيمة الشحن بدلا من 18% بحد أقصى 60 قرشا، ورفع ضريبة الدمغة على رخص البناء إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

Facebook Comments