شنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت مواطنين ببلطيم، واعتقلتهما منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت الأثاث وسرقت بعض محتويات المنازل وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أدان عددت من منظمات حقوق الإنسان جرائم القتل البطيء عبر الإهمال الطبي التي تتصاعد يوما بعد الآخر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل السجون ومقار الاحتجاز، مستنكرين عدم الاستجابة للمطالبات بضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

جاء هذا عقب توثيق استشهاد المعتقل الدكتور" سعيد محمود مصطفى أبوزيد " يوم 30 يوليو 2020 المنقضى بمعهد الكبد بشبين الكوم الذي نُقل إليه من محبسه بسجن وادي النطرون بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وأوضحت المنظمات أن الدكتور المتوفى كان محكوما بالسجن 15 عاما، وعانى قبل وفاته من النزيف 10 أيام جراء سرطان الكبد المصاب به، إلى أن توفي بسبب التعنت في إيصال العلاج إليه وعدم نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

أيضا جددت عدد من المنظمات المطالبة بضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم فى سجون الانقلاب، بينهم أسامة صلاح محمدين مصطفى، طالب بكلية تجارة إنجليزي، وتم اعتقاله منذ يوم 6 مايو 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما هو الحال فى القاهرة للمحامى أحمد ممدوح، الذى تتواصل جريمة إخفائه لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 28 يوليو، من أمام مكتب النائب العام أثناء قيامه بأداء عمله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفى الشرقية أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبدالله محمد عبدالله هيكل من مركز مشتول السوق، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير 2020، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

المنظمات حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

إلى ذلك أعلنت مؤسسة “كوميتي فور جستس” عن رفضها لتفيذ الاعدام فى 7 مواطنين مؤخرا بما يعكس إفراط نظام السيسى المنقلب في استعمال تلك العقوبة،و يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.

وقالت فى بيان صادر عنها إن أحكام الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة، وهو حق أساسي من الحقوق الإنسانية، وكذلك في ظل عدم توافر الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة في النظام القضائي المصري الحالي، فإن تنفيذ هذا الحكم وأمثاله يعد إهدارًا صارخًا لهذا الحق الإنساني المهم.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية كلي، والمقيدة برقم 2044 لسنة 2013، جنايات كلي الإسماعيلية، وذلك عقب إدانتهم بقتل النقيب “أحمد أبو دومة”، معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013.

وأوضحت المؤسسة أن الضحايا السبعة لم يحصلوا على كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

Facebook Comments