كشف الحقوقي هيثم أبو خليل عن قتل جيش الانقلاب 193 مواطنا في شمال سيناء خلال شهر مايو الجاري، بزعم أنهم “تكفيريون”، وفقًا لبيانات جيش وشرطة الانقلاب.

وقال أبو خليل، عبر صفحته على فيسبوك: “في 1 مايو ذكر بيان للجيش قتل عدد شخصين، وفي 3 مايو ذكر بيان للجيش قتل 126 شخصا، وفي 3 مايو ذكر بيان للداخلية مقتل 18 شخصا، وفي 16 مايو ذكر بيان للجيش مقتل 7 أشخاص، وفي 23 مايو ذكر بيان للداخلية مقتل 21 شخصا، وفي 30 مايو ذكر بيان للجيش مقتل 19 شخصا”. مضيفًا: “طبعا مفيش جرحي لأن عملية إعدام وتصفية المختطفين والمختفين قسريا لا تخلف جرحى”!.

من جانبها ندّدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بجرائم القتل خارج إطار القانون، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المختفين قسريا والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، مشيرة إلى تعرض عدد كبير من المواطنين للإخفاء القسري خلال السنوات الماضية.

أمَّا على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء المواطن محمد الزقطة ونجله عمر، من مركز أبو كبير لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتقالهما من داخل محل “قطع غيار” بحي “منشية صالح” بالمدينة، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، حيث طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

وطالبت المفوضية أيضا بالإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج، بالإضافة إلى توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

Facebook Comments