يتجه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي نحو تكريس هيمنته على مفاصل الدولة المصرية عبر تعيين مجموعات من شباب ما تسمى باللجنة التنسيقية للأحزاب في عدد من مفاصل مؤسسات الحكم. وتأكيدا على هذا التوجه الذي بدأ سنة 2018م فقد جرى ضم 5 من شباب التنسيقية للقائمة الموحدة المغلقة لمسرحية مجلس الشيوخ تحت قائمة "من أجل مصر" التي أشرف جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع جهاز المخابرات على وضعها والإشراف عليها كاملا.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مطلعة من المتوقع أيضا تعيين ما بين 5 إلى 10 آخرين من شباب هذه التنسيقية ضمن الثلث الذي يعينه رئيس الانقلاب وفقا لقانون مجلس الشيوخ المرتقب.

في ذات السياق، تعمل إدارة التنسيقية على ضم عدد من الشخصيات العامة المعروفة نسبيًا ومتكررة الظهور في وسائل الإعلام للقوائم الأمنية لمجلس النواب المقبل، فتم ضم محمود بدر، العضو المؤسس السابق لحركة "تمرد"، الذي يقترب من أن يكون أول ممثل للتنسيقية في مجلس النواب. كما تسعى التنسيقية إلى حجز حصة قد تصل إلى عشرة أعضاء في القائمة الموحدة التي ستنافس في انتخابات المجلس.

وقبل أيام معدودة أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجانه المختلفة، وضم التشكيل اختيار أربعة من أعضاء التنسيقية غير المعروفين في الوسط الإعلامي، على الرغم من افتقارهم الخبرة المفترضة، وهم: المتحدثة باسم التنسيقية شيماء عبد الإله، عضوًا في لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وأحمد عبد الصمد عضوًا في لجنة بحوث الرأي والمشاهدة، وأحمد مقلد عضوًا في لجنة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونشوى الديب عضوًا في لجنة تراخيص الوسائل الإعلامية.

ويعتبر هذا امتدادًا لاختيار ستة من أعضاء التنسيقية أيضًا كنواب للمحافظين في حركة المحافظين الأخيرة وهم: بلال حبش لبني سويف، وإبراهيم الشهابي للجيزة، وهيثم الشيخ للدقهلية، وحازم عمر لقنا، ومحمد موسى للمنوفية، وعمرو عثمان لبورسعيد، وهؤلاء الستة أيضًا جزء من الحصة التي خصصت لمنظومة تفريخ شباب السيسي في حركة المحافظين الأخيرة، والتي تضمنت تعيين 23 نائبًا للمحافظين من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومعظمهم من خريجي البرنامج الرئاسي.

وسبق أن كشفت مصادر حكومية في فبراير الماضي أنه قد تم تعيين نحو 140 من خريجي البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات الصحة والتعليم والبترول والاتصالات وشركات بترول مختلفة مملوكة للدولة، وفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستعلامات، ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وبني سويف وأسوان والدقهلية.

الولاء للنظام لا للوطن
ويدرس شباب أكاديمية السيسي وما تسمى باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، مناهج أمنية تستهدف تربيتهم على الولاء للنظام حتى ولو كان على حساب الولاء للوطن، ومن هذه المناهج دراسات عن حروب الجيلين الرابع والخامس، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و"الإتيكيت" والمراسم.

وأصبح برنامج السيسي لتأهيل الشباب متقاطعًا في العامين الأخيرين مع الدورات العسكرية والاستراتيجية التي يخضع لها في الأكاديمية الوطنية للتدريب جميع المرشحين للعمل بجميع وحدات الجهاز الإداري والقضاء، وتم فرض خريجي الكيانين، ومنهم أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مناصب عدة، مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

موت سريري للسياسة
وبحسب مراقبين فإن فكرة إنشاء وهيكل التنسيقية يتعارض مع مع ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي والتواصل مع الجماهير، فهي مؤسسة ككيان مركزي تابع لمكتب مدير المخابرات، بعدما كانت في البداية تابعة لرئاسة الجمهورية قبل انتقال ملفات كامل وشعبان مع انتقالهما للجهاز، من دون هيكل إداري أو تنفيذي واضح، ومن خلال التواصل المباشر المستمر مع أكثر من 25 حزبًا لا تمتلك القواعد الشعبية الكافية، تتمكن التنسيقية من ضم أعداد محدودة من الشباب أعضاء تلك الأحزاب، بعد اختيارهم بعناية واجتيازهم الفحص الأمني والاستخباراتي ونجاحهم في الدورات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للشباب، ليصبحوا من أعضائها.

هذا عن طريقة ضم من تصنفهم من السياسيين، أما ضم الشباب فيتم بعملية أسهل بكثير من خلال الاختيار المباشر من خريجي البرنامج الرئاسي الذين يُتوسّم فيهم الاهتمام بالقضايا السياسية والصلاحية لتولي المناصب التنفيذية. فوفقًا لأحد المصادر فجميع أعضاء التنسيقية ستكون لهم مناصب مرموقة بحلول عام 2024، وحتى ذلك الحين سيتم توسيع الاعتماد على التنسيقية ودمغها بأوصاف تعزز مكانتها في المشهد لتصبح المرجعية السياسية الأولى للنظام، وجهة التنسيق الرئيسية بين الأحزاب المختلفة، بمعنى أن تصبح الذراع السياسية الأولى للسيسي.

في السياق يعتبر مجلس الشيوخ الذي تبدأ مسرحية انتخابه بعد أسبوع "8 أغسطس الجاري" بلا صلاحيات أو سلطات فعلية، والهدف منه هو خلق ساحة صورية لمعارضة مستأنسة داخل عباءة النظام، وترضية وتأمين المجموعات التي لا يستطيع مجلس النواب استيعابها من الأذرع السياسية والإقليمية التابعة للأجهزة المختلفة، خصوصًا المخابرات العامة والأمن الوطني، اللذين ما زالا يختلفان حول طريقة تسيير المشهد السياسي وإن كان السيسي يحسم دائمًا كل الخلافات لمصلحة المخابرات، وعلى رأسها صديقه المقرب اللواء عباس كامل.

Facebook Comments