فور إعلان سلطة الانقلاب عن انخفاض معدل إيرادات المياه في نهر النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب، بما نسبته 10% من الحصة  التاريخية التي تقدر سنويا بـ55 مليار متر مكعب،

زادت المخاوف بالأوساط الاقتصادية والسياسية والزراعية من تأثر المواطنين والثروة الحيوانية والرقعة الزراعية بذلك، خاصةً بعد ترجيح الخبراء أن السبب الأساسي هو بدء بحيرة سد النهضة في إثيوبيا الموسم الجاري.

قبل أشهر، أصدرت وزارة الري بحكومة الانقلاب، منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

وزعم البيان أن المنشور يأتي في ظل سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن توحيد الخطاب الإعلامي، بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه.

#مصر_بتعطش

في السياق، دشن ناشطون عبر موقع التواصل القصير” تويتر” هاشتاج حمل وسم” #مصر_بتعطش” وذلك بعد إعلان حالة «الطوارئ القصوى» لانخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

وأبدى النشطاء ورواد التواصل انزعاجهم من الكارثة دون تدبير وتفكير من قبل سلطة الانقلاب، معتبرين الأمر انتحارا للدولة المصرية في ظل استمرار الانقلاب العسكري طوال 6 سنوات.

خيارات عنتيبي

وربط سياسيون ومختصون الزيارة المفاجئة لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل لدولة جنوب السودان، بقرار البرلمان الأوغندي لتفعيل اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب.

وأكد المختصون أن البرلمان الأوغندي طلب قبل أيام من حكومته تفعيل الانضمام للاتفاقية، التي سبق أن وقعت عليها أوغندا بالأحرف الأولي، لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي.

ووفق الخبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لعبد الفتاح السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

تأثيرات كارثية 

وأكد الخبراء أن نسبة الانخفاض التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب تعدّ الأكبر خلال السنوات الماضية، وسيكون لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية ومواسم الري المرتبطة بمياه النيل، مطالبين بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، ولماذا لم تستعد الحكومة لمثل هذه الكارثة المائية.

وتزامن الإعلان الحكومي الذي يعد الأول من نوعه، مع زيارة لوزير الخارجية الإثيوبي قبل أيام، التقى فيها السيسي، وتأكيد الإعلام الانقلابي أن الزيارة كانت مرتبطة بمناقشة موضوع سد النهضة، وأن المسئول الإثيوبي نقل للقاهرة أخبارا إيجابية حول عدم تضرر مصر من إتمام مشروع السد.

تبوير 4,6 مليون فدان

وأظهرت دراسة رسمية أعدها الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بعنوان: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية، أن السيناريو الأسوأ على الإطلاق سوف يحدث إذا ما قررت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد في ثلاث سنوات فقط إذ ترتفع الكمية المحجوزة سنويا إلى 24,7 مليار م م نصيب مصر منها 18,5 مليار م م سنويا، ترتفع إلى 25,5 مليار م م سنويا في حالة الفيضان الضعيف. الأمر الذي يعني تبوير 4,6 مليون فدان أي أكثر من 51,5% من الرقعة الزراعية الحالية.

وأضافت الدراسة سوف يؤدي العجز المائي المتزايد إلى تقلص الرقعة الزراعية في مصر بدرجات تتفاوت حسب السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالكميات المائية الواردة إلى مصر في فترتي التخزين وما بعده.كما يتوقع أن يتغير التوزيع الجغرافى للرقعة الزراعية حسب المناطق المتضررة من نقص المياه.

التعويض بمياه الصرف!

وعوضا عن الكارثة، تتجه دولة العسكر لاستخدام بدائل كارثية، حيث أكد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بـوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة سوف تعوض العجز في الإيراد المائي لـنهر النيل والبالغ حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي عن طريق المياه المخزنة من بحيرة ناصر أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية.

وعن العجز في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من مياه الرى، أشار خالد، إلى أنه سيتم توفير مزيد من مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أنه من “دون أدنى شك الدولة المصرية ستتأثر بشدة…”.

تحرك متأخر

من جانبه، يؤكد مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، أن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

ويضيف: “الدول الأفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي”.

فجوة 21 مليار م3

وتراجعت حصة الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويا في خمسينيات القرن الماضي إلى 950 مترا مكعبا في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم 800 متر مكعب سنويا في العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم إلى أقل من 600 متر مكعب في الوقت الحالي.

وقدًر محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، حجم الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية بنحو 21 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى أن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود والباقي من الداخل.

ويبلغ متوسط منسوب مياه النيل أمام السد العالي نحو 172 مترا، ويصل الإيراد المائي من أعالي النيل إلى نحو 395 مليون متر مكعب، في حين يتراوح مخزون المياه ببحيرة ناصر جنوبي البلاد 119 مليار متر مكعب في أفضل أحواله.

وفي تعليقه على انخفاض مياه النيل، يؤكد الباحث في شؤون المياه وائل الحسيني ،أن الخطورة ليست في الانخفاض فقط، وإنما في زيادة الاحتياجات اليومية للمصريين من المياه، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه خلال عامي 2019/ 2020 بنسبة 35% عن العام الذي قبله، نتيجة زيادة نسبة السكان، بالإضافة لعودة مئات الآلاف من الأسر المهاجرة في الخليج، والتوسع في المشروعات العقارية، بالإضافة لأزمة سد النهضة.

ويشير الحسيني إلى أن النظام المصري يبحث دائما عن الحل السريع والسهل المؤقت لمعالجة الأزمة، ولا يكلف نفسه مشقة وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أزمة المياه بمصر، التي تشير إليها كل الأبحاث والدراسات العلمية منذ أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن النظام بدلا من البحث عن حل لأزمة سد النهضة، والتوصل لاتفاق مرضي مع دول حوض النيل، ترك موضوع السد في يد الخصم، ليقرر ما يريد وفقا لمصالحه.

العسكر هم السبب؟

وحّمل عضو البرلمان السابق، عزب مصطفي، نظام الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن أزمة المياه، نتيجة إدارته السيئة التي شجعت إثيوبيا على استكمال مشروع سد النهضة دون أي اعتبارات سياسية أو أمنية أو اقتصادية للشعب المصري.

ويؤكد مصطفي أن نظام السيسي فرط منذ بداية انقلابه في حق مصر بمياه النيل، ومنح إثيوبيا حق بناء سد النهضة، عندما وقع على اتفاق المبادئ مع رئيس الحكومة الإثيوبية السابقة، وهو الاتفاق الذي أخرج مصر من المعادلة القانونية والسياسية، وجعل مصير الشعب المصري رهنا بما يقدمه الجانب الإثيوبي.

ويضيف : “السيسي مقابل تثبيت أركان نظامه ضحى بشريان حياة المصريين، وهو مياه النيل، وبدلا من استغلال الظروف التي حدثت في إثيوبيا خلال الأشهر الماضية، ليكون له دور في عملية تشغيل وإدارة السد، وقع في فخ التسويفات الإثيوبية، لتكون النتيجة في النهاية، أن السد دخل مراحله النهائية، وأن مصر بدأت تعاني من نقص المياه”.

فنكوش الحروب

واستبعد الخبير الاستراتيجي، اللواء مجدي الأسيوطي، وجود خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

ويضيف الأسيوطي: “منذ أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام المصري ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض، لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده”.

ويتهم الخبير الاستراتيجي المخابرات المصرية بالمسؤولية المباشرة عن أزمة مياه النيل، مشيرا إلى أن مسئولي المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

Facebook Comments