A handout picture provided by the Tunisian Presidency Press Service on November 15, 2019 shows Tunisia's President Kais Saied (R) receives Ennahdha leader and parliament speaker Rached Ghannouchi at the presidential palace in the capital's eastern suburb of Carthage. - Tunisia's president tasked Habib Jemli today with forming a government after the Islamist-inspired Ennahdha party nominated the former secretary of state for the prime minister's job. Jemli, 60, who describes himself also as an independent, was nominated by Ennahdha after the party came out top in legislative polls last month. (Photo by Handout / Tunisian Presidency / AFP)

قالت مصادر سياسية لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، تقدَّم باستقالته للرئيس قيس سعيّد؛ بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه، لقطع الطريق على احزاب الثورة المضادة، التى تتلقى دعم مادى قوى من الإمارات والسعودية ودعم سياسى من مصر وبعض الدول الأوربية. ومن المتوقع أن يعيّن الرئيس سعيّد شخصيةً أخرى في الأيام القليلة المقبلة، لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.

كانت وسائل إعلام محلية في تونس، قالت الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيّد طلب من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، تقديم استقالته. وذكر راديو موزاييك الخاص، أن "سعيّد طلب ذلك في اجتماع بقصر قرطاج حضره الفخفاخ".

وبعد أن حسمت حركة النهضة التونسية موقفها من حكومة إلياس الفخفاخ، عبر التأكيد على توجهها للبرلمان لسحب الثقة منه، بدأ يظهر عدد من التساؤلات، لعل أبرزها إذا ما كانت حركة النهضة تستطيع فعلاً سحب الثقة من رئيس الحكومة، وعلى مَن تعوّل داخل قبة البرلمان لتحقيق هذا الهدف؟
وكانت حركة النهضة قد قامن بالفعل، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، بإيداع لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمكتب الضبط بالبرلمان.

ويؤكد بيان حركة النهضة الأخير بكل وضوح على التوجه لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، كان بمثابة رد تصعيدي على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد إجراء أي مشاورات معها بشأن تغيير الحكومة. ويأتي البيان وما تلاه من تعهد الفخفاخ بإجراء تعديل وزاري جزئي، من المنتظر أن يشمل وزراء الحركة، ليكشف أن النهضة أعدت العدة وحشدت حلفاءها بالفعل في البرلمان لتحقيق هذا الهدف.

أكد النائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، محمد القوماني، لـ"عربي بوست"، أن النهضة بدأت بالفعل في إجراءات جمع التوقيعات لتقديم لائحة لوم ضد رئيس الحكومة بهدف سحب الثقة منه. وتستوجب لائحة اللوم جمع 73 توقيعاً، لكن سحب الثقة من الفخفاخ يستوجب حشد 109 أصوات داخل البرلمان.

وفي هذا السياق شدّد القوماني على أن حركة النهضة على ثقة كبيرة في قدرتها على تجميع الأصوات الكافية لسحب الثقة من الفخفاخ، دون تقديم أسماء الكتل أو النواب الذين تعوّل عليهم الحركة لتحقيق هدفها.

وتضم لائحة سحب الثقة التي تقدمت بها النهضة 105 إمضاءات لنواب كُتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل، وعدد من النواب المستقلين، وما يتبقى الآن هو جلسة التصويت وضمان الوصول إلى 109 أصوات خلالها لسحب الثقة.

حلفاء النهضة لإسقاط الفخفاخ
في حين ضمنت النهضة (54 نائباً)، مساندة حزب قلب تونس (28 نائباً)، وائتلاف الكرامة (19 نائباً) لمبادرتها بسحب الثقة من رئيس الحكومة، فإن الحركة تحتاج على الأقل إلى 9 أصوات لسحب البساط من تحت قدمي إلياس الفخفاخ.
يأتي هذا في ظل معارضة شركاء الحركة في الائتلاف الحاكم (التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس) لخيار سحب الثقة من الفخفاخ، وانخراط كتل نيابية أخرى في مسعى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي (الحزب الدستوري الحر والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح)، وبالتالي رفضهم الضمني لمبادرة الحركة.

وكانت مصادر مطلعة داخل البرلمان التونسي  قد أكدت أن النهضة كانت تعول على دعم كتلة المستقبل (10نواب)، وعدد من النواب المستقلين (13 نائباً)، لضمان سحب الثقة من الفخفاخ.
وتؤكد ذات المصادر أن حركة النهضة حصلت بالفعل على ضمانات بأن كتلة المستقبل وعدد من النواب المستقلين سيصوتون لصالح سحب الثقة من رئيس الحكومة.

النهضة خارج الحكومة؟
وفي تعليقه على قرار حركة النهضة، أكد زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب (شريك النهضة بالائتلاف الحاكم) أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي باستثناء النهضة اجتمعت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وخيّرته بين خيارين؛ إما إجراء تعديل وزاري واستبعاد وزراء النهضة من الحكومة، أو تسليم الأمانة وتقديم استقالته لتخلفه شخصية أخرى.

يأتي هذا وسط أنباء متداولة عن طلب رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة الاستقالة، في انتظار أن يخرج الفخفاخ لتصديق الخبر أو نفيه. وأضاف المغزاوي أن الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد لم يعد يحتمل المناورات والابتزاز الذي تتعامل به حركة النهضة مع بقية الأطراف السياسية، على حد وصفه.

يُذكر أنه في يوم الإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى "النهضة" عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس لرئيس الحركة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ "شبهات فساد" ينفيها الأخير.

فيما استقبل الرئيس الفخفاخ، في قصر قرطاج، ظهر الإثنين، بحضور نور الدين الطبوبي، الأمين العام لأكبر منظمة نقابية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.

تشكيل الحكومة الجديدة: وأعلن سعيّد، في فيديو بثته صفحة الرئاسة على فيسبوك، رفضه التشاور لتشكيل حكومة جديدة، ما دام رئيس الوزراء الحالي لم يقدم استقالته، أو توجَّه إليه لائحة اتهام.

وردَّ الفخفاخ على قرار مجلس شورى "النهضة" بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بالإعلان عن عزمه إجراء تعديل وزاري "خلال الأيام القليلة المقبلة"، مع تلميحات بإزاحة "النهضة" من الحكومة.

فيما اعتبر دعوةَ "النهضة" إلى تشكيل حكومة جديدة، "تهرباً للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساعٍ وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك".

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ 2020، ائتلافاً حكومياً يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة"، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي-22 نائباً)، وحركة الشعب (ناصرية-14 نائباً)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية-14 نائباً)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية-16 نائباً).

Facebook Comments