كشفت مصادر سياسية عن لقاءات بين قيادات أمنية مشرفة على ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مع قيادات سلفية في حزب "النور"، لوضع التصور النهائي بشأن تواجدهم في مجلسي النواب والشيوخ الجديدين، بعد إقرار قوانين الانتخابات الجديدة. وقالت المصادر بحسب "العربي الجديد"، إن التوجه السائد داخل دوائر صناعة القرار هو نحو إنهاء تواجد الحزب في الحياة السياسية الرسمية، لكونه يقوم على أساس ديني، في ظل رغبة رسمية في إغلاق الباب تماماً بشكل رسمي أمام التيارات الدينية، حتى ولو كانت موالية للدولة، على أن يقتصر ظهورها في أشكال دعم أخرى غير رسمية، من بينها الجمعيات الخيرية.

وأوضحت المصادر أن هناك أصواتاً بين المسؤولين عن ملف الانتخابات بالسماح بعدد ضئيل للغاية للسلفيين، الذين دعموا تظاهرات 30 يونيو 2013 قد لا يتجاوز المقعدين، حتى لا يقال إنه تم التخلص منهم بعد ما قدموه للنظام، قائلة إنه ربما يتم السماح لهم بمقعدين من المقاعد الفردية. وأضافت "تم الاتفاق مع قيادات حزب النور على عدم ترشحهم ضمن القوائم الانتخابية، أو تقدمهم بقائمة مستقلة بهم، مع إخلاء دائرتين أو ثلاث لهم من المرشحين التابعين لأجهزة الدولة ضمن القوائم التي يتم تجهيزها".

ويمتلك حزب "النور"، الذي دعم انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، 12 مقعداً في مجلس النواب الحالي. ويترأس النائب أحمد خليل خيرالله الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان، فيما يتمتع الحزب بثقل انتخابي في محافظات الإسكندرية، حيث معقل الذراع الدعوية السلفية، ومحافظة مرسى مطروح، بالإضافة إلى محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وبحسب المصادر فإن "المعارضة في البرلمان المقبل هي معارضة مصنوعة تحت أعين النظام الحالي. وتتجه النيّة إلى أن يكون تمثيل المعارضة في البرلمان من تنسيقية شباب الأحزاب، الذين كانوا بمثابة أحد أقسام برنامج الشباب الرئاسي، وكان يشرف عليهم المقدم أحمد شعبان الذي تم إبعاده نهاية العام الماضي في خطوة أثارت جدلاً واسعاً".

Facebook Comments