كتب حسن الإسكندراني:

تشهد سوق الدواء حالة من الارتباك والجدل، حول زيادة أسعار الأدوية مع بداية شهر أغسطس المقبل ضمن الزيادة الثالثة التي وعد بها وزير صحة الانقلاب أحمد عمادالدين، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق "يناير" الماضي.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة أن هناك نقصا في 1500 نوع دواء في السوق، وأن المريض هو الذي يدفع فاتورة هذا النقص.

وأضاف عبيد -في مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة" الثلاثاء- أن الهرمونات المسئولة عن زيادة التبويض صعب الحصول عليها، إضافة إلى أدوية كورتيزون.

كما أشار نقيب الصيادلة إلى أن المريض المصري بدأ بعد تحريك الأسعار "رفعها" يبحث عن بدائل مطالبا مجلس الوزراء بضرورة توفير الدواء. 

فى حين قال سعيد حساسين، عضو مجلس نواب العسكر، إن زلزال نقص الأدوية ضرب أصحاب الأمراض المزمنة، حيث يوجد أكثر من 1500 صنف دوائي ناقص، موضحًا أن ارتفاع الأسعار الأدوية جعل المواطنين يلجأون إلى الأدوية البديلة.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامجه، أن هناك أزمة كبيرة في بعض الأدوية، مستطردًا: "يارب قبل ما الدنيا تخرب حد يتحرك، عاوزين تدخل من الحكومة لحل الأزمة". 

فى السياق ذاته، وفى محاولة لإخفاء الحقيقة، نفى د.خالد مجاهد -المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة- وجود نية لدى الوزارة في رفع أسعار الأدوية في الفترة الحالية، موضحًا أن ما نُشر مجرد شائعات هدفها البلبلة وفزع المواطنين وهناك أصحاب مصالح في ذلك.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة معنية الآن بزيادة الإنتاج وتوفير كافة المنتجات الدوائية المحلية، موضحًا أنه لا يوجد نقص في الأدوية "مفيش نواقص"، على حد قوله.

ومؤخرا، أصدر الحق فى الدواء، بيانا حذر فيه من زيادات جديدة فى أسعار الدواء بعد أن قدمت وزارة الصحة طلبًا لرئيس وزراء الانقلاب ووافق عليه الأخير، يقضى بزيادة جديدة لأسعار بعض الأدوية.

وجاء البند الخامس من مذكرة الوزارة باتفاق الأطراف الصحة وشركات الأدوية على البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية أول أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف قبلها بـ3 أشهر أى «مايو» و«يونية» و«يوليو» بحد أقصى 20%‏ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيعا محليا أو مستوردا و15%‏ من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة.

وتعهدت حكومة الانقلاب بحسب البند السابع فى المذكرة، بأن تتم مراجعة جميع أسعار الأدوية التى تحركت أسعارها فى فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء بزيادة أسعار أصناف دوائية مرة أخرى فى أغسطس المقبل، بناء على أسعار الصرف. 

يأتى هذا بعد رفع أسعار الدواء «مرتين» خلال 7 أشهر الماضية؛ ففي مايو الماضي زادت أسعار الأدوية التي يقل ثمنها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%.

وفى يناير 2017 أسعار 3010 أصناف دوائي بنسبة 50% للأدوية أقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و30% للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه. 

Facebook Comments