‏جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفية عبير هشام الصفتي على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية بعد اعتقالها للمرة الرابعة يوم 22 أبريل الماضي، بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” على التعديلات الدستورية المزعومة .

كان نشطاء التواصل الاجتماعي قد كشفوا عن ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول، بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أنَّ وجهة نظرها لم تعجبه.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018، بعد أن قضت في السجن 7 شهور من الاعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

أيضا  قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 3 معتقلين من مركز فاقوس بالشرقية، وهم "أحمد محمد شحاتة، محمد أشرف الجربى، خالد محمد"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

فيما رفضت المحكمة ذاتها استئناف المعتقل "عبد الرحمن محمد فتحي"، والمعتقل "أحمد محمد شبايك" من الإبراهيمية، على قرار حبسهما وقررت حبسهما ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

إلى ذلك استنكرت أسرة المختفي قسريًّا الدكتور مصطفى أبو طاحون، استمرار رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ أكثر من أسبوعين على التوالي.

وقالت إنه بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالمنوفية يوم 7 أغسطس الجاري، من منزله بمدينة شبين الكوم، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وناشدت أسرة الضحية المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

فيسبوك