انكشفت الأكذوبة التي رددتها وسائل الإعلام الانقلابية حول اتخاذ قرار بأغلبية كبيرة بالبرلمان الكندي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهو الخبر الذي اتضح أنه عار عن الصحة، ويكشف عن كمّ الأكاذيب التي يتم ترويجها ليل نهار عبر وسائل الإعلام الانقلابية لمحاولة بث اليأس في نفوس أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب.

 

واكتشف الجميع أن القرار الذي يروج له الانقلابيون ما هو إلا توصية من أحد أعضاء البرلمان ليست لها أي قيمة، ويتم تقديم العشرات منها دون أن يكون لها أية قيمة، أو يتفاعل معها البرلمان. 

نفى الدكتور أسامة الرفاعي -عضو تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية" في مقاطعة ألبرتا بكندا- أن يكون البرلمان الكندي صوّت بالإجماع على اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة ولا أصل له.

وأضاف الرفاعي في مداخلة هاتفية لبرنامج المشهد المصري على فضائية الجزيرة أن أعضاء الجالية المصرية بكندا اتصلوا بنوابهم في البرلمان مثل النائب "رالف جوزيل" نائب الحزب الليبرالي عن مدينة ريجينيا، والنائب عمر الجبرا نائب سابق عن الحزب الليبرالي عن مدينة ماسافاكا، وجميعهم نفوا الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدين أن شيئا من هذا القبيل لم يناقش.

 

وأوضح الرفاعي أن مدير مكتب الحزب الليبرالي نفى أن يكون الشخص الذي تحدث لوسائل الإعلام المصرية ممثلا للحزب أو مسموحا له بالتحدث باسم الحزب.

وأكد أن مثل هذا القرار لا يتخذ في البرلمان الكندي وإنما يناقش في دوائر الحكومة، لافتا إلى أن اتخاذ الحكومة لمثل هذا القرار أمر مستبعد لأنها لا تعترف بالانقلاب في مصر.

 

كما كشف الدكتور ثروت نافع -عضو مجلس الشورى السابق- أن ما يسمى بالهيئة القبطية الكندية الداعمة للنظام الانقلابي في مصر والتي عادة ما تنشر أخبارا مغلوطة في "الأهرام الكندي" حول الأوضاع في مصر وراء شائعة تصويت البرلمان الكندي على حظر الإخوان.

 

وأضاف نافع في حواره مع برنامج "المشهد المصري" على فضائية الجزيرة، أنهم تأكدوا من مضابط البرلمان الكندي ولا توجد بها أي معلومة من هذا القبيل كما أن البرلمان الكندي لا يوجد به ما يسمى بالجلسات السرية كما زعمت بعض وسائل الإعلام المصرية.

 

وأوضح نافع أن أي مواطن كندى يمكنه تقديم التماس للحزب الذي يؤيده، وهناك التماس مقدم يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية بكندا منذ 15 عاما، مؤكدا أن مثل هذه الالتماسات لا تناقش في البرلمان ولا ينظر له، كما أن البرلمان الكندي لا يعلن شيئا من هذا القبيل إلا من خلال وسائل الإعلام الرسمية أو الوسائل الحكومية.

Facebook Comments