انتقدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، انتهاكات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لحقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، فى ورقة قانونية لها عن ظهور المشتبه بتورطهم في جرائم أو المتهمين في قضايا من خلال وسائل الإعلام، إن داخلية الانقلاب تنتهك القوانين التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أن سلطات العسكر جعلت من هذه الانتهاكات وجبة يومية مقدمة للجمهور عبر وسائل الإعلام، وتتجاهل الكثير من أدبيات حقوق الإنسان، بجانب عدم قدرتها على إحداث توازن بين حرية الإعلام ودوره في ضمان حق المتهمين فى محاكمة عادلة .

وأكدت الشبكة أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون المصري تنطبق على هذه الهويات، موضحة أنه رغم أن النص القانوني الذي يعاقب على إفشاء أسرار التحقيقات ينطبق فقط على مباشريها ولا ينطبق على وسائل الإعلام، إلّا أنّ المبدأ نفسه ومبرراته ينبغي أخذهما في الاعتبار من خلال مواثيق العمل الإعلامي المهني.

وشددت على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية وبدور الناقل للمعلومات المتاحة، دون أن تُنصّب نفسها محققًا وقاضيًا يوجّه الاتهامات ويصدر الإدانات.

تظاهرات 20 سبتمبر

وأشارت الشبكة إلى “تظاهرات 20 سبتمبر الماضي” كنموذج لانتهاكات مطبلاتية العسكر، وقالت عندما عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، مقاطع فيديو لأشخاص وصورا لأوراق ثبوتية ومتعلقات أخرى زعم أنها خاصة بهم، وأن هؤلاء هم أجانب ومصري ألقت سلطات العسكر القبض عليهم، للاشتباه في قيامهم بالتحريض على التظاهر أو بتصوير تظاهرات أو خدمات أمنية في شوارع القاهرة لصالح جهات خارجية، وتضمنت مقاطع الفيديو اعترافات لهؤلاء الأشخاص تفاوتت في مدى مطابقتها لما نسبه أديب إليهم.

وبعد ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيقات في القضية التي أحيل هؤلاء على ذمتها، بإطلاق سراح الأجانب بعد سعي سفارات دولهم لإعادتهم إلى أوطانهم، وبعض هؤلاء أدلى بتصريحات بعد عودته إلى بلده، قال فيها إنه قدم الاعترافات المصورة بعد تعرضه للتعذيب وتحت ضغط التهديد بالمزيد منه.

نموذج آخر قدمته الشبكة في قضية محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، إذ إن إعلامى العسكر عمرو أديب زعم قبل يومين فقط من انفراده بعرض الاعترافات السابقة، بالكشف عن مؤامرة الاغتيال، عبر رصد الاستراحة الرئاسية في منطقة المعمورة، في مدينة الإسكندرية.

وقالت إن القضية التي كشف عنها أديب لم يسبق الإعلان عنها، رغم أن وقائع القبض على المتهمين فيها تعود إلى عام 2017، وفق ما ذكر خلال البرنامج. وبرر أديب الكشف عن هذه القضية في هذا التوقيت بالرد على اتهامات الفساد في أعمال إنشاءات القصور الرئاسية التي أطلقها المقاول محمد علي من إسبانيا، وكان أحد المشروعات التي ذكرها الأخير أعمال تجديد استراحة الرئاسة في المعمورة. وفي حين حاول أديب من خلال مقاطع فيديو للاستراحة عن بعد إيضاح أن المبالغ المنفقة على تجديدها لا يمكن أن تصل إلى تلك التي ذكرها علي، إلا أنه من غير الواضح الربط بين ذلك وبين قضية التآمر لاغتيال السيسى، سوى تلميح أديب بشكل غير مباشر إلى إمكان ضلوع المقاول نفسه في هذه المؤامرة.

وأشارت الشبكة إلى أنه في مقاطع الفيديو التفصيلية التي صُوّرت من شقة سكنية تطل من مسافة تبلغ 1.5 كم على الاستراحة الرئاسية، ظهرت معدات تصوير قال أديب إن المتهمين استخدموها لرصد الاستراحة والتحركات بها. وفي مقاطع لاحقة ظهر شخصان أدليا باعترافات حول دورهما في المؤامرة المذكورة. ولم يذكر أديب عن القضية التي يفترض أن المتهمين قد أحيلوا إلى القضاء العسكري من خلالها سوى رقمها.

اتهامات ملفقة

وأكدت الشبكة أن حساب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “فيسبوك” نشط للغاية في انتهاك حقوق المتهمين، مشيرة إلى أنه يوجه اتهامات مسبقة قبل إجراء أى تحقيق، ما يؤكد أنّ هذه الاتهامات ملفقة .

ولفتت إلى أن هناك نمطًا سائدًا على الصفحة يتضمن دائما نشر صور المضبوطين مع الأحراز المضبوطة بحوزتهم أو في مكان ضبطهم، ويهتم القائمون على الصفحة بتمويه وجوه المضبوطين في الصور، وإن كان يمكن الجدل بأن الربط بين المعلومات حول المضبوطين المذكورة في متن الخبر وتشمل عادة صفة المضبوط ومنطقة إقامته ومعلومات أخرى وبين الظاهر في الصور، من شأنه أن يكشف هوياتهم.

وذكرت الشبكة نماذج مما تنشره الصفحة من أخبار حول قضايا بعينها منها: “كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة 250 ألف جنيه و7 آلاف دولار من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة المعادي”، و”ضبط مزارع لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزته 46 قطعة أثرية بقصد الاتجار”، و”ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب في الغربية وإعادة المختطف لأهله سالمًا”.

وأوضحت أنه في هذه المنشورات وفي غيرها تورد صفحة الوزارة صورًا للمتهمين تتفاوت جودة تمويهها، كما تورد معلومات تفصيلية عن الواقعة وكيفية ضبط المتهمين ومعلومات شخصية عنهم مع تجنب ذكر أسمائهم، وإن كان ذلك لا يكفي في معظم الأحيان لإخفاء هويتهم بشكل كامل.

وأكدت أن نفس انتهاكات الصفحة ترتكبها القناة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “يوتيوب” وبرنامج “المواطن مصري”، حيث يظهر المتهمون بارتكاب الجرائم في مقاطع فيديو بالطريقة نفسها التي يظهرون فيها في الصور الملحقة بمنشورات “فيسبوك” على صفحة الوزارة، أي برفقة المضبوطات إن وجدت ومع تمويه وجوههم.

تناقضات الانقلاب

وحول الموقف القانوني والحقوقي من تلك الممارسات، أوضحت الشبكة أنه على مستوى أوّليّ بسيط ليس ثمة حاجة إلى إبراز حقيقة أن ظهور مشتبه بهم بارتكاب جريمة ما من خلال وسيلة نشر علانية بما يكشف هوياتهم يعد انتهاكا ومخالفة قانونية، فوزارة داخلية الانقلاب نفسها كممثل لسلطات العسكر بهذا الشأن تُظهر تلك الحقيقة من خلال التناقض في موادها الإعلامية بين القضايا السياسية والجنائية على الأقل في الآونة الأخيرة.

وقالت إن “مبدأ (براءة المتهم حتى تثبت إدانته) هو ركن أساسي لمنظومة العدالة في عالمنا المعاصر، ولذلك لا يخلو أي نص حقوقي- بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيرهما من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة- من تكرار هذا المبدأ والنص على ضرورة التمسك به”.

وأضافت أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على إثبات هذا المبدأ والنص على ضرورة الالتزام به، وجرت القوانين المصرية على إحاطته بسبل الحماية المختلفة. ويتناقض تقديم المشتبه بهم والمتهمين في قضايا إلى الجمهور العام بصورة ترسخ في وعي المتابع ثبوت إدانتهم برغم أن هذه الإدانة لم تتم فعليا من خلال محاكمة عادلة بعد، مع هذا المبدأ الضروري.

وشددت الشبكة على أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون تنطبق على هذه الهويات.

Facebook Comments