وثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 284 شخصا بينهم 53 قاصرا، و87 شخصا لم يظهروا بعد في أي نيابة أو مكان احتجاز على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر 2020 حتى مساء أمس السبت 26 سبتمبر.

وذكرت أن من بين الـ284 حالة اعتقال، الذين شملتهم قاعدة البيانات، وثقت المفوضية مباشرة 198 حالة، مقسمين إلى 160 حالة عبر تلقي بلاغات القبض، و38 حالة تم حضور التحقيقات معهم وتقديم الدعم القانوني لهم. فيما تم توثيق 86 حالة من خلال الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات الاعتقال بدورها.

وأوضحت أن المعتقلين وجهت إليهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا. وأشارت إلى  أن من بين المعتقلين البالغ عددهم 284 حالة، وثقت غرفة طوارئ المفوضية 54 حالة لقاصر أقل من 18 عاما، واعتقال اثنين من الإناث.

كما تشير قاعدة البيانات المحدثة لصدور قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 195 شخصا، وإخلاء سبيل اثنين، بالإضافة إلى استمرار اختفاء 87 آخرين.

https://drive.google.com/file/d/1C-pAJoQ36P8hEYtYLDFCgAHelV5fIm3A/view?fbclid=IwAR1W8bbVhG5gVlHObxs5FvH5PiVVt3J1uOtrgonJWIJOVkwzbYn8XT_KZCg

 

إلى ذلك رصد #مركز_بلادي للحقوق والحريات اعتقال 39 طفلا خلال مظاهرات انتفاضة سبتمبر 2020 تم التحقيق معهم وحبسوا جميعًا على ذمة التحقيق في القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.

وذكر المركز أن الأطفال يتوزعون على المحافظات المصرية حيث جاءت محافظة الجيزة في مقدمة الاعتقال بواقع ٢٤ طفلا نظرا للأحداث التي تقع في مركز أطفيح يليها القاهرة ٦ أطفال، ثم الفيوم ثلاثة أطفال، والإسكندرية والمنيا وأسوان طفلين في كل منها.

وجددت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان برفع الحظر عن مواقع  الوِب ضمن الحملة التى اطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر ، وقالت الشبكة أن موقع Tor أهم آداة (متصفح إنترنت ) لتجاوز الحجب والمجهولية والحفاظ على الخصوصية

يشار إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع  منذ مايو 2017 وما تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابى الحالى، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابعت بعد ذلك استمرت سلطات النظام الحالى في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة. ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبه  628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.

وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وقالت الشبكة فى بيان صادر عنها أنها خلال حملة “أوقفوا الحجب” ستنشر “مسار” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة، كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما ستنشر المؤسستان خطًّا زمنيًّا يشرح كيفية تطور ممارسات حجب المواقع في مصر منذ 2017، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات حول حالة الرقابة على الإنترنت في مصر.

Facebook Comments