نشرت صحيفة مدى مصر تقريرا سلطت خلاله الضوء على الحرب التي يشنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لهدم منازل وعقارات المصريين تحت زعم  مخالفات البناء والبناء العشوائي مؤكدة  على التداعيات الخطيرة  لهذه الحملة على شعبية السيسي" المنهارة بالفعل".

وحسب التقرير، ففي عام 2011، وبعد سنوات من العمل كوسيط عقاري، أنشأ حماد شركة تسويق واستثمار عقاري في الإسكندرية. وقد لاحظ طلبا متزايدا بين عملائه على العقارات كشكل من أشكال الاستثمار وطريقة للاحتفاظ بالقيمة مقابل إيداع النقد في حساب توفير أو الاستثمار في مؤسسة صغيرة محفوفة بالمخاطر. بدأت شركته الجديدة في إبرام عقود مع ملاك الأراضي والمطورين العقاريين السكنيين للتعامل مع تسويق وبيع الوحدات السكنية مقابل عمولة على كل عملية بيع.

على مدى السنوات التسع الماضية، نمت شركة حماد لتصبح واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في الإسكندرية. في نهاية المطاف توسع إلى تسويق الوحدات السكنية "خارج الخطة" — بيع وحدات من مالك الأرض أو المطور قبل بناء المبنى فعلا. وقد باع ما متوسطه 120 شقة سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد بيع ما لا يقل عن نصف هؤلاء المغتربين إلى المغتربين المصريين المقيمين في الخليج، ومعظمهم في المملكة العربية السعودية، والذين لا يعيشون في الشقق. ويقول حماد "هؤلاء العملاء لديهم تحفظات فقط حول الفائدة المصرفية، وهم يخشون الاستثمار في مشاريع يمكن أن تجني المال أو تخسر المال".

ثم في مايو، حظرت الحكومة أي شكل من أشكال البناء لمدة ستة أشهر، سواء لبناء مبان جديدة أو تعديلات على المباني القائمة، في أحياء في جميع أنحاء القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة الحكومة للقضاء على المباني غير الرسمية من خلال اعتقال منتهكي قانون البناء الموحد لعام 2008 ومقاضاتهم أمام المحاكم العسكرية.

وقال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في كلمة ألقاها في افتتاح مشروع بشير الخير في مايو، إن الحملة الحكومية لمعالجة الإسكان العشوائي في مصر تأخرت 20 عاما بعد سنوات من الفشل في احتواء التمدد الحضري العشوائي شرعت السلطات في حملة واسعة النطاق لإلغاء الإسكان غير الرسمي، ومع ذلك، فقد أثارت هذه الخطوة مواجهة بين الحكومة من جهة والمطورين العقاريين والسكان في المناطق من جهة أخرى.

ووفقا لقانون البناء الموحد، قبل أن يبدأ أي بناء، يجب على ملاك الأراضي تقديم طلب إلى بلديتهم المحلية للحصول على ترخيص يحدد أن الأرض مؤهلة للبناء عليها، وفي غضون أسبوع، يجب على المهندس الذي تعينه البلدية تفتيش الأرض وتقرير ما إذا كانت مؤهلة للبناء، ويجب على ملاك الأراضي بعد ذلك الحصول على رخصة بناء، وهي عملية تنطوي على التعاقد مع مهندس لوضع مواصفات المبنى، المرفقة بطلب الترخيص وإذا لم ترد السلطات أي رد في غضون 30 يوماً، يعتبر تصريح البناء معتمداً ولمالك الأرض الحق في البناء ويكون المهندس الذي تعينه البلدية هو المسئول عن مراقبة البناء وتوثيق أي مخالفات.

وينص القانون على أن المباني لا يمكن أن تكون أطول من 1.5 مرة من عرض الشارع وهذا يعني، على سبيل المثال، أن المبنى المطل على شارع كبير مع 12 حارة يجب ألا يتجاوز حوالي 10 طوابق. كما تضمن القانون مواد تلزم وزارة الإسكان بتشكيل "خطط استراتيجية عامة" للمدن والبلدات في غضون عامين من صدور القانون وستحدد هذه الخطط نطاق التنمية في المدن والبلدات والقرى، فضلا عن متطلبات التخطيط والبناء، بما في ذلك تنظيم عرض الشوارع وعدد الطوابق لتلبية احتياجات الإضاءة والتهوية والمرافق وتحدد الخطط أيضاً الأراضي المخصصة للخدمات الاجتماعية التي تخدم المدينة أو المدينة وينص القانون على انه من المتوقع أن تضع إدارات التخطيط والتنمية الحضرية خططا مفصلة للمدن والبلدات بمجرد وضع الخطة الإستراتيجية العامة .

ومع ذلك، لم تهتم وزارة الإسكان على مر السنين بمشاريع البناء داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية القائمة في المحافظات في جميع أنحاء البلاد، مما سمح للمستثمرين وصغار المقاولين باستغلال الثغرات في إنفاذ القانون والمضي قدما في البناء.

وبدلاً من ذلك، افتخرت الوزارة بتخطيط مجتمعات عمرانية جديدة، مثل القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وتوسيعها لاستيعاب النمو السكاني السريع. قامت الوزارة ببناء تجمعات سكنية على مشارف المحافظات بالتعاون مع المطورين العقاريين على نطاق واسع ولم تكن هناك سوى انتهاكات قليلة في هذه المجتمعات الحضرية الجديدة لأن لديها خططا مفصلة.

وقال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان ببرلمان السيسي: "قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولا بصياغة خطط تفصيلية للمدن الجديدة"، مضيفا أن إدارة التخطيط الحضري إما نسيت أو كانت بطيئة جدا في صياغة خطط جديدة للمقاطعات القديمة".

وأدى ذلك إلى العديد من المخالفات، بما في ذلك المباني التي يتم بناؤها على المرتفعات التي تنتهك تصاريح البناء، والمساحات المخصصة للجراجات التي يتم تحويلها إلى مخازن للبيع بالتجزئة، وهدم المباني التاريخية في القاهرة والإسكندرية لإفساح المجال أمام التطورات الجديدة. وأضاف محمود "قانون البناء الموحد أصبح أساس مشكلة مخالفات البناء، على الرغم من أن الحكومة هي أساس هذه المخالفات".

على مدى سنوات عمله في التسويق العقاري، لاحظ حماد أن المقاولين سوف يرتكبون انتهاكات بانتظام. فعلى سبيل المثال، يحصل المقاول على رخصة بناء لمبنى من ستة طوابق، ولكن ينتهي به الأمر إلى تشييد مبنى من 18 طابقا – وهو أطول بثلاث مرات مما منحته البلدية المحلية في الأصل.

وجدت وحدة الشئون القانونية في شركته، المسئولة عن مراجعة سلسلة ملكية العقارات وكذلك تراخيص البناء، أن المقاولين يتلاعبون بالقانون بطرق متنوعة لتجاوز عدد الطوابق التي تنص عليها التصاريح من بين الأكثر شهرة هو ممارسة تقديم طلبات تصاريح البناء تحت اسم شخص آخر – المعروف في سوق العقارات باسم كاحول. وعادة ما يختار مالك الأرض الموظف ليكون الكهول، أي عن طريق تسجيل اسم الموظف في الأوراق الرسمية باعتباره مالك الأرض. ولحماية حقوقهم في الأرض، فإن مالك الأرض لديه أيضاً تنازل صادر يمنحهم حقوق الأرض من الموظف. ثم يصدر تصريح البناء باسم الكحول، مما يسمح لصاحب العقار بالتهرب من التدقيق القانوني إذا وجد مهندسو البلدية أي مخالفات بناء أثناء البناء.

ويقول حماد إن مصطلح كاحول أصبح شائعاً لدرجة أن "بعض المهتمين بشراء الوحدات السكنية، عندما يأتون إلينا، يسألون صراحة عما إذا كانوا سيوقعون عقودهم مع الكحول أو مع المالك الحقيقي للأرض"، كما قال لـ"مدى مصر".

ووفقا للتقديرات الرسمية، هناك نحو 2.8 مليون مخالفة بناء في جميع أنحاء البلد وفي الإسكندرية وحدها، تجاوز عدد الانتهاكات بين عامي 2011 و2019 132,000.

وفى مؤتمر صحفى عقد الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المبانى غير المخطط لها قد شكلت حوالى 50 فى المائة من المناطق الحضرية فى القرى والمدن فى جميع أنحاء البلاد . وقال مدبولي إن مصر خسرت ما يصل إلى 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية في البناء غير القانوني بين عامي 1981 و2011، و90 ألف فدان إضافية على مدى السنوات التسع الماضية. وأضاف أن تكلفة استصلاح فدان واحد تتراوح بين 150 ألف و200 ألف جنيه، وأن استصلاح 90 ألف فدان سيكلف 18 مليار جنيه.

وقد حاولت الحكومة التعامل مع الأزمة بطرق متنوعة، كان أكثرها وثقاً إصدار أوامر هدم للممتلكات التي تعتبر غير قانونية، وفي مايو، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 133 ألف أمر هدم صدرت بين عامي 2011 و2020، لكن تم إعدام 9 آلاف فقط، أي 6% من المجموع.

ويجري الآن زيادة معدل عمليات الهدم، مما أثار مواجهات عنيفة مع السكان الغاضبين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ بورسعيد، اللواء عادل غضبان، إنه تم هدم 40 مبنى على مدى يومين في أربعة أحياء في المدينة. من جهة أخرى، أعلنت محافظة السويس عن هدم 28 مبنى في أحد الأحياء، وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم هدم 63 عمارة في أحد الأحياء، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية لتهمتهم.

وفي أبريل 2019، وفي محاولة لمعالجة قضية التمدد العمراني والإسكان العشوائي، صادق السيسي على قانون تسوية مخالفات البناء، الذي يسمح لأصحاب الأراضي بالتسوية مع الدولة بشأن مخالفات البناء التي حدثت قبل سن القانون. هناك عدد من الاستثناءات التي لا يمكن فيها التوفيق، بما في ذلك حول معايير السلامة والسلامة الهيكلية للمبنى. ومنح القانون المخالفين مهلة ستة أشهر لتقديم طلبات التسوية.

وتوجه الأموال التي تجمع من تسوية المخالفات إلى الخزانة العامة. ووفقاً للقانون، يتم تخصيص 25 في المائة من أموال الخزانة هذه لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمشاريع التنموية في المناطق التي وقعت فيها المخالفات، في حين يتم تخصيص 39 في المائة للبنية التحتية المحلية، وخاصة مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب.

توقعت الحكومة في البداية أن فتح باب المصالحة يمكن أن يجلب ما يصل إلى 100 مليار جنيه، لكن هذه التقديرات لم تحقق. وحتى منتصف سبتمبر، قدم 1.1 مليون من مالكي العقارات طلبات لتسوية الوضع وإضفاء الشرعية عليه، وقد جمعت الحكومة 6.9 مليار جنيه من التصالح حتى الآن.

ويعزو ياسر عمرو، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، النقص إلى اللائحة التنفيذية للقانون، والتي خلقت عملية معقدة ومرهقة للمقاولين وملاك الأراضي لتقديم طلبات التصالح. يجب على المتقدمين أولاً الركض من خلال متاهة بيروقراطية لجمع جميع الوثائق المطلوبة ، بما في ذلك الوثائق التي تظهر متى حدث الانتهاك ومتى تم تثبيت المرافق ، وصورة للعقار ، وتقرير مهندس عن المخالفة ، ومجموعة من الوثائق الأخرى والروتين.

بعد تقديم كافة المستندات ودفع رسوم التفتيش من 500 جنيه إلى 5000 جنيه، تقوم أمانة اللجنة الفنية بمراجعة ملف مقدم الطلب وتؤكد خلال أسبوعين ما إذا كانت الوثائق كاملة. وفي حالة فقدان أي وثائق، تقوم الأمانة الفنية بإخطار مقدم الطلب في غضون أسبوعين إضافيين لاستكمال الوثائق اللازمة. وكانت هذه كلها خطوات ضرورية لمجرد تقديم طلب.

وفي أعقاب احتجاج عام، تعهد مدبولي الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير جديدة لتسهيل عملية المصالحة، بما في ذلك قبول الطلبات التي قد تكون بعض الوثائق مفقودة. وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الناس على تقديم طلبات التصالح، أعلنت عدة محافظات، منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط ودمياط، عن خفض رسوم التصالح لبعض مخالفات البناء بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة.

ومع ذلك، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن هناك نقصا في المهندسين في معظم البلديات المحلية وإدارات المحافظات. وبحسب شعراوي، حاولت الوزارة تعويض هذا النقص في السنوات الأخيرة "من خلال دعوة الموظفين غير المتخصصين في الشئون الهندسية والهيكلية". وقد خلق ذلك مجالا للفساد الذي استغله بعض المقاولين". وتُقدم الصحف تقارير منتظمة عن مئات القضايا المرفوعة ضد موظفي البلديات المحلية بتهم الفساد والاستفادة من تشييد مبان غير قانونية.

وساهمت هذه العوامل المختلفة في فشل الحملة الحكومية للتوفيق بين مخالفات البناء في البناء غير الرسمي في جميع أنحاء البلاد.

وبصرف النظر عن العملية البيروقراطية المرهقة والفساد، تسود أزمة أوسع: غياب المجالس المحلية المنتخبة. وتتولى المجالس المحلية مسئولية تنفيذ القوانين المتعلقة بتنظيم وتقسيم الأراضي والممتلكات، ولا سيما الإشراف على ما إذا كانت مواصفات البناء مستوفى، وإصدار التراخيص، وتراخيص البناء والهدم، ومراقبة أعمال الطرق.

ومع ذلك، كانت آخر مرة أجرت فيها مصر انتخابات المجالس المحلية في عام 2008. في أعقاب ثورة 2011، حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المجالس المحلية بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية شكك في نزاهتها.

ينظم دستور 2014 (الذي تم تعديله في عام 2019) عملية انتخاب المجالس المحلية وقوائم متطلبات المرشحين، ويحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس. وينص على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى غضون عامين من إقرار الدستور . وترك مسألة كيفية تشكيل المجالس – عن طريق الانتخاب أو التعيين – متروك للبرلمان لاتخاذ قرار من خلال إصدار قانون للإدارة المحلية. ولكن بعد ست سنوات من وضع الدستور الجديد، لم يصدر أي قانون يحدد كيفية تشكيل المجالس المحلية.

وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في برلمان الانقلاب، إن العقبات التي تعترض المصالحة ستستمر حتما في غياب المجالس المحلية المنتخبة، حيث أن أعضاء البرلمان غير قادرين على مراقبة عمال البلديات بشكل فعال.

وفي مايو، تحدث السيسي بعبارات لا لبس فيها ودعا إلى هدم المباني غير الرسمية بالكامل، وانتقد أي قيود على الحكومة في "تنفيذ قانون التصالح على المباني غير القانونية التي باع المقاولون بالفعل وحدات سكنية فيها" وهاجم "المناولة السطحية" للانتهاكات وقال السيسي "لقد أصبحت ثقافة بين موظفي البلدية المكلفين بتنفيذ أوامر الهدم تقضي بتدمير شرفتين في المبنى من أجل الحصول على توقيع على أن القرار قد تم تنفيذه على الورق".

ثم أمر السيسي المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر باستخدام المادة 44 من قانون البناء الموحد، التي تمنح المحافظين الحق في القيام بذلك لغرض وطني.

وفي اليوم التالي، بدأت سلطات المقاطعة والجهاز القضائي العمل وكلف وزير التنمية المحلية المحافظين بمنع البناء لمدة ستة أشهر ووقف العمل لمن حصلوا بالفعل على تصاريح وأصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق مقاولي البناء الذين ارتكبوا مخالفات بناء وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وأصدرت وزارة الداخلية عدة بيانات عن اعتقال مقاولين ووعد وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة في كل محافظة لمراجعة تراخيص البناء وسيرأس اللجنة نائب المحافظ، وتضم بين أعضائها مدير الإسكان التابع لوزارة المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والإشرافية، ونقابة المهندسين، والمكتب الفني لوزارة الإسكان.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية أن اللجان ستحدد المبلغ المالي المطلوب للتسوية على أساس سعر السوق لكل منطقة من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان أن اى شخص يسعى للمصالحة سيطلب منه دفع ما لا يقل عن 25 فى المائة من إجمالى المبلغ وأعلنت سقفا على أساس الانتهاكات المختلفة فى المدن والبلدات.

يقول الباحث الحضري يحيى شوكت إن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمنع حدوث مخالفات جديدة للبناء وقال لـ"مدى مصر" إنه من المتوقع حدوث موجة من البناء غير القانوني في القطاع العقاري بمجرد ظهور جائحة الفيروس التاجي وبدأت الحكومة تركز طاقاتها على محاولة احتواء الفاشية وكان هذا مماثلاً لموجة سابقة من البناء غير القانوني في أعقاب ثورة عام 2011، عندما كانت السلطات أقل سيطرة على الشوارع.

ومنذ صدور قانون البناء الموحد قبل أكثر من عقد من الزمن، أظهرت الحكومة أنها لا تملك القدرة على مراقبة البلاد بأكملها بشكل فعال لذلك، يقول شوكت إنهم قرروا شل جميع أعمال البناء بضربة واحدة واسعة وتهديد المخالفين بالملاحقة العسكرية.

https://www.madamasr.com/en/2020/09/16/feature/politics/egypts-battle-over-buildings-the-government-takes-on-informal-housing/

Facebook Comments