حجزت اليوم السبت، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، الدعوى القضائية التي أقامها قدري على المحامي والمطالبة فيها بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك لمدة عام لجلسة 17 مايو للنطق بالحكم.

كما حجزت الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحلج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم، للحكم بالجلسة نفسها. 

Facebook Comments