على عجلة من أمره، بدأ نظام الانقلاب تعليق الزينة بعدد من الميادين الرئيسية في مختلف المحافظات؛ للمشاركة في زفة التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤها في 27 أبريل الحالي، قبل قدوم شهر رمضان، من خلال تعليق اللافتات التي أنفق عليها النظام من جيوب الغلابة، من أجل التقاط الصورة التي تبحث عن شرعية مزيفة، تدّعي زورًا موافقة الشعب المصري والمشاركة في التعديلات التي تسمح ببقاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034.

وتداول عدد من رواد “فيس بوك” صورة للافتات انتشرت في شوارع القاهرة، تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

تحمل اللافتات الداعية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، عددا من العناوين والشعارات التي أصبحت منتشرة من الآن، بمعظم الميادين الرئيسية وشوارع القاهرة، وتحمل شعارات: “المشاركة في تعديل دستور مصر 2019″، و”مشاركتك مسئولية خليك قدها”.

يأتى هذا مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية المتوقع نهاية شهر أبريل الحالي، واشتملت اللافتات المنتشرة في عدد من الشوارع والميادين، وهى مجرد شعارات وطنية للحث على المشاركة منها: “المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطنب”، و”انزل وشارك وطنك محتاج صوتك”.

أحزاب الانقلاب

وقام عدد من أحزاب الانقلاب برعاية هذه اللافتات التي انتشرت في اليومين الماضيين بقوة في الميادين المصرية، ومن بينها حزب مستقبل وطن، الذى أطلق حملة بعنوان “انزل.. شارك.. قول رأيك”، لتأييد التعديلات الدستورية، وأحزاب أخرى قامت جميع أماناتها بتفعيل الحملة على مستوى اللجان النوعية والأمانات الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للمشاركة في زفة التعديلات.

في الوقت الذي اختفى فيه التفاعل بالشارع المصري مع هذه الزفة المصطنعة التي تقوم أجهزة الأمن في نظام السيسي.

وحدد رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، جلسة 16 إبريل الحالي، للتصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

أيام الاستفتاء

وقالت مصادر إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وتنص التعديلات أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية: – يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. – ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

Facebook Comments